أكد محافظ بنك الجزائر، السيد “صلاح الدين طالب” الجمعة الماضي، خلال مقابلة أجراها مع وأج على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة “قوية”، خاصة بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد.
حيث أشار محافظ البنك الجزائري، إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في إطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أبرز أنه اقتصادي مستدام، خاصة خارج قطاع المحروقات، ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة، وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”.
وتطرق محافظ البنك الجزائري، إلى السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث أبرز على سبيل المثال، إلى جائحة كوفيد-19، والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة، وتذبذب أسعار المواد الأولية، وخاصة الطاقوية والغذائية، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. مذكّرا في السياق ذاته، بالقرارات التي اتخذها بنك الجزائر، لاسيما خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس ثم في أبريل 2020، من 50،3 بالمائة إلى 3 بالمائة، بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي من قبل البنوك التجارية، فضلا عن تطبيق إجراءات استثنائية لتخفيف بعض المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات. مضيفا بأنه خلال فترة ما بعد الجائحة، عمل بنك الجزائر أيضا على التخفيف من نسبة التضخم، التي كانت 70 بالمائة منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف)، مع رفع قيمة العملة الوطنية، مما ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد، في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية، مثل تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف.
وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك الجزائري، أن “الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 2,66 بالمائة في شهر أوت 2025، وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية، شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,25 بالمائة وتثبيته عند 2,75 بالمائة، بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد”. كما حول التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وهي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT). حيث طمأن بالمناسبة قائلا، أن الجزائر “عملت بجد على تنفيذ خطة العمل التي أعدتها هذه الهيئة في أكتوبر 2024″، مضيفا بشكل صريح إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات المسجلة من طرف مجموعة العمل المالي، والمنشأة لدى بنك الجزائر، “تبذل جهودا كبيرة لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مراجعة عميقة للإطار المتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي وكذا إجراءات التنفيذ.
هشام رمزي
