نظم مجلس قضاء تيارت الخميس المنصرم يوما دراسيا حول مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، تم خلاله إبراز العقوبات القانونية التي تمس بنزاهة هذه الامتحانات إلي جانب تحسيس المجتمع بأهمية تجنب هذه المخالفات وعمليات التزوير والتسريب لمواضيع الامتحانات بغية إعطاء مصداقية لها، اللقاء عرف حضور أسرة القضاء، الهيئات الأمنية، الأولياء، الأسرة التربوية، الأئمة والكشافة الإسلامية.
أشار المتدخلون إلى أن السلطات العمومية “أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها”، بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أبريل 2020، من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تنص المادة 253 مكرر 07 على أن “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات، بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص، باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”، علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و1.500.000 دج”.
وبالمقابل، تم تطرق بالتفصيل إلى الأساليب الجديدة والمتطورة للغش في الامتحانات، وهذا بدء من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تبقى ملك الهيئات القضائية والأمنية في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، لاسيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية.
للإشارة، أن هذا اليوم يندرج في إطار البرنامج التكويني المسطر من طرف وزارة العدل، ومن خلال هذا اليوم الدراسي، تم تسليط الضوء على الجانب الوقائي والردعي لمثل هذه الجرائم.
جمال غزالي
