مر أسبوع على إعلان رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية الى شهر سبتمبر 2024 عوض شهر ديسمبر 2024 كما كان مقررا، ومن حينها بدا المشهد السياسي الوطني يتحرك بعد سبات عميق، وبدات مؤشراته تلوح في الفق ولو باحتشام كبير، لأنه يبدو أنّ قرار رئيس الجمهورية هذا قد فاجأ الطبقة السياسية بشكل خاص ولم تحسب له الحساب.
إنّ هذا القرار بعيد كل البعد عن كون الدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها، وإنما إرادة القاضي الأول في البلاد للعودة إلى الرزنامة الانتخابية الجزائرية خاصة الرئاسية وضبطها تماشيا مع المسار الديمقراطي الذي يشكل دون أدنى شك، تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي للدولة. وعليه، بدات بعض الأحزاب تستنفر قواعدها تحسبا للرئاسيات المقبلة وتعيد حساباتها الإستراتيجية ضمن منطق أحزاب الموالاة للرئيس أو التحالفات لترشيح مرشح عنها أو المعارضة التي لم يتضح أي مؤشر لها لغاية كتابة هذه السطور، ولو انّ الساحة السياسية لا تخلو من اللغط السياسي عن عودة بعض الشخصيات الوطنية وعزمها الترشح للإستحقاق الرئاسي المقبل. ولعل الأيام المقبلة خاصة بعد شهر رمضان الفضيل ستعرف عدة مستجدات من شأنها إعطاء صورة ولو ضمنية عن المترشحين للرئاسيات المقبلة. في حين يتفق جل الضالعين بالسياسة بأنّ الرئيس عبد المجيد تبون سيضطر للترشح لعهدة ثانية تحت ضغط مطالب الجزائريين والجزائريات والمجتمع المدني والحركة الجمعوية وحتى العديد من الأحزاب، وهذا المطلب سبق وان أبداه بعض النواب في لقاء الرئيس بنواب الغرفتين مؤخرا لكنه لم ترك الأمر للأيام المقبلة حتى تتضح له كل الرؤى والمعطيات وتمحيص الحراك الذي سيعرف وتيرة متسارعة بداية من الشهر الجاري.
في سياق متصل، ثمنت بعض الأحزاب ما قام به رئيس الجمهورية من وفائه وإلتزامه بالخيار الديمقراطي وتعزيز مطالب المجتمع خاصة بما يتعلق الحريات والحقوق والواجبات وتنظيم علاقة بين المؤسسات، حيث أكد رئيس حزب التجديد والتنمية الدكتور طيبي أسير خلال عقد المؤتمر العادي للحزب في بداية الشهر الجاري قائلا:” إن الإنجازات التي يقوم بها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” تصب في هذه الاهداف والأمر ليس بالهين، لأننا مررنا بمراحل صعبة وكانت الدولة في خطر. تعلمون كلكم أن أعداء الجزائر موجودين في داخل البلاد وخارجها. لذا حزب التجديد والتنمية برغم قلة الإمكانيات، يعمل على التحسيس بالدرجة الألى المواطن الذي إذا صلح، صلح المجتمع”. من جهتها حركة البناء الوطني لم تفصل بعد في مسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها، حيث أن رئيسها عبد القادر بن قرينة صرح بأن حركته تمكنت من جمع 120 ألف توقيع في الإنتخابات الرئاسية السابقة وبإمكانها الدخول إلى معترك الرئاسيات المقبلة ولكن في حالة العكس، تحدث عن التحالف وقال أنّ المترشح المقبل لن يكون بحاجة إلى جمع التوقيعات، لأنه أكيد سيكون قويا وليس ضعيفا، ثم أضاف قائلا:” إنّ الحركة تستشير بالنخب الوطنية، ما هي الطريق الذي نسلكه، هل تُرشّح؟ هل تتحالف؟ هل تترشّح؟ هل تقاطع الانتخابات؟ هل تقطع مقاطعة نشطة؟ وسنتكلم في كل الإحتمالات وافتراضات، لأن الحركة لم تصبح ملكنا بل في النخب شخصيات وأكادميين ومن أحزاب سياسية من طلبت من الحركة أن تنضمّ إلى هيئتها الانتخابية والإنضمام إلى نفس المسعى الذي ستسلكه حركة البناء الوطني”. الأيام المقبلة ستكشف عن الكثير من المستجدات وستبدأ خريطة الانتخابات الرئاسية تتجلى أكثر.
بقلم: رامــي الــحــاج
