دعا “محمد لعقاب” وزير الاتصال وسائل الإعلام إلى احترام قانون المهنة، وغلق الباب أمام الذين يريدون امتهان الصحافة، ولا يملكون شهادات في مجال الإعلام ولا مبادئه.
وخلال لقاء جمعه ب”عبد الرحمن حماد” وزير الشباب والرياضة، مع ممثلي وسائل الإعلام الرياضي بقاعة المحاضرات للمركب الرياضي “محمد بوضياف”، بحضور “محمد لوبار” رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية وممثلين عن غرفتي البرلمان وعن الأسرة الإعلامية، وأكاديميين يوم الخميس، ذكر الوزير”لعقاب” أنه “ليس كل من هب ودب صحفيا”، لأن الصحافة مهنة لها أخلاقياتها وقواعدها. موضحا أن الصحافة الرياضية أضحت تشكل خطرا على الأمن القومي، لتسيبها وانفلاتها، لعدم وجود تأطير لها، وهو ما تؤكده الصراعات والمتابعات القضائية بين الصحفيين وعدة هيئات. مردفا أن الاعلام الرياضي كاد أن يتسبب في مشاكل دبلوماسية، على غرار ما جرى بين الجزائر وموريتانيا بسبب مباراة كرة القدم الأخيرة ضمن منافسات كأس إفريقيا. داعيا الإعلاميين الرياضيين إلى ضرورة انتقاء الكلمات وممارسة المهنة بأخلاقياتها، لأنه من غير المعقول أن تصدر وسيلة إعلامية تسمي نفسها جريدة، عنوانا افتتاحيا “اليوم ما تفراش”، موضحا أن الإعلام الرياضي أصبح يرتكز على المرادفات التي تشحن النفوس وتهيج الجماهير، وهو ما يزيد من توتير الشارع ويزيد من تأزيم الأحداث الكروية، داعيا أياهم إلى ضرورة تحري الخبر، وليس الاعتماد فقط على التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدا أن الصحفي لابد أن يتقيد بمهنته ولا يتحدث بلسان المختصين وهو ملزم باحترام أخلاقيات المهنة واحترام الحياة الخاصة للأشخاص وكذا احترام الجمهور الذي يطالبه بتقديم المعرفة والمتعة. وفيما يتعلق بالقنوات التلفزية، فقد أكد الوزير أن الصحافة الرياضية لم تشهد تطورات، مشيرا إلى أنها لم تشهد لا بورتري ولا تحقيقات ولا مقابلات محترمة تخضع للأداء الإعلامي .
وفي ذات الإطار، شدد وزير الاتصال على ضرورة الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي الوطني وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة، سيما بعد صدور النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام في الجريدة الرسمية. مضيفا أن الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام ملزمون بتطبيق مواد قانون الإعلام الصادر شهر أوت 2023 وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية وقانون السمعي البصري، الصادرين في ديسمبر 2023، مؤكدا أن هذه القوانين “تحدد أطر ممارسة المهنة بالنسبة للوسيلة الإعلامية وللصحفي أيضا، على غرار المواد 03 و16 و17 و20 و35 من القانون المنظم للإعلام والمادة 32 من قانون السمعي البصري، مشددا على حتمية “الارتقاء بمستوى أداء الإعلام الرياضي الوطني” من خلال “الالتزام بالنصوص القانونية الجديدة الناظمة للقطاع”.
وفي السياق ذاته، نبه وزير الاتصال إلى أن هذا اللقاء مع ممثلي الإعلام الرياضي، لا يستهدف قضية خاصة بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه، ولا ينبغي أن يفهم على أنه محاكمة للصحفيين الرياضيين، معلنا عن لقاء سيجمعه اليوم السبت مع “مديري الإذاعات المحلية والمحطات التلفزيونية الجهوية.
محمد الوليد
