في إطار سلسة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي يجريها السيد وزير الصحة، “عبد الحق سايحي“، التقى بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة الدكتور “محمد ايدير”، أين خصص هذا اللقاء لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بسلك الأخصائيين.
حيث كانت الفرصة للسيد الوزير للتأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء، وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة ومديريات الصحة بالولايات، وتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع وتعزيز المنظومة الصحية وتطويرها، ولقد أبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين في هذا الشأن ارتياحهم بالمجهودات المبذولة في تحسبن الخدمة العمومية للصحة وعلى كل الآثار الايجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية مع تطبيق قانونهم الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا الذي كان محل تهنئة من قبل السيد الوزير إلى كل أخصائي قطاع الصحة متمنيا لهم حياة مهنية ناجحة.
للإشارة، تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، والذي تم خلاله المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة، والتي كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل ومثمر شاركت فيه مختلف الهياكل والإدارات والشركاء الاجتماعيون دون استثناء، منذ أن أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها وهي فرصة لتقديم كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الرعاية البالغة التي أضفاها وأبداها لقطاعنا بدعمه لهذه القوانين الأساسية، حيث جاءت هذه الأخيرة تلبية للرؤى الإستراتجية لرسم مسار مهني محفز والذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة، خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ويدعم أيضا إرادة تحسين أداء والخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية ويخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها.
فبالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين، فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”، أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي”.
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية، فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي، بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول. أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي، وعلى غرار بقـية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم، كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم، يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب، بالموازاة مع ذلك استفاد أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة إلى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطوفنيون”.
أمير.ع
