أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، الأربعاء على اجتماع توجيهي بقصر الحكومة، بدعوة من قيادات الوزارة المركزية، حيث تناول عددا من المواضيع المتعلقة مباشرة بالمواطنين ومحيطهم المعيشي.
وعليه، قام السيد “سعيد سعيود” بتسليط الضوء على استمرار الآثار السلبية على السلامة العامّة، والطهارة الطبيعية، والاستعداد الحضري، وبالتالي على فعالية إجراءات مكافحة التقلبات الجوية والوقاية من الفيضانات، التي تُشكّل جوهر الأنشطة المدنية. وعليه، أقرّ بضرورة الإدارة العاجلة والارتقاء بمستوى العمل، خاصة من خلال عدة إجراءات:
– إنشاء وحدة مركزية مهمتها الأساسية مراقبة وضع نظافة المحيطات، والاهتمام بالنظافة العامة والبيئة المعيشية في جميع ولايات البلاد، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة المخاطر.
– تشكيل لجان تفتيش مفاجئة على المستوى المحلي من أجل مراقبة ما مدى تنفيذ تعليمات الإغاثة، واقتراح إجراءات ضدّ المتخلفين عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة المواطنين.
– تكثيف المراقبة الميدانية للإدارة القطاعية للملفات من قبل المديرين المركزيين، وتعزيز التنسيق المركزي-المحلي.
– العمل على استكمال ورشات التنمية الجارية والسهر على تنفيذها فورا لفائدة المواطنين، خاصة المشاريع الممولة في إطار أقدم برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وبالتالي الميزانيات المحلية، مع الإقرار بضرورة الالتزام بفترة إنجاز لا تتجاوز سنتين مستقبلًا.
– تسريع وتيرة مشاريع تهيئة الطرقات، ورصد تنفيذها وفق المعايير اللازمة، نظرا لتأثيرها على السلامة الطرقية.
– السهر على التطبيق الصارم للنصوص القانونية السارية المتعلقة بتربية الكلاب المفترسة وكلاب الحراسة، ومنع تنقلها في المراكز الحضرية، حفاظا على سلامة المواطنين.
كما أكد السيد الوزير على ضرورة تجنيد جميع المديرين والموظفين العموميين للانخراط الحقيقي في التنمية المحلية بشكل عميق ودائم، معتبرا ذلك أحد المحاور الموضوعية لتقييم الأداء.
وفي ختام الاجتماع، أشار السيد الوزير إلى التوجيهات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بخصوص إعطاء الأولوية القصوى للمواطنين، موجهًا قيادات الوزارة لجعلهم محور العمل القطاعي، ودعا إياهم إلى توسيع دائرة التوظيف والتفاعل الفعال مع أنشطة المواطنين، خاصة على المستوى المحلي.
محمد الأمين
