الرقمنة هي عملية تحويل المعلومات إلى تنسيق رقمي، وفي هذا التنسيق، يتم تنظيم المعلومات في وحدات منفصلة من البيانات (تسمى بت) والتي يمكن معالجتها بشكل منفصل. عرف شارلوت بيرسي الرقمنة على أنها منهج يسمح بتحويل البيانات والمعلومات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي، بينما يرى دوج هودجز
ان الرقمنة هي عملية تحويل المحتوى الفكري المتاح من وسيط تخزين فيزيائي تقليدي إلى شكل رقمي.
إذا يمكن أن تكون الرقمنة: هي عملية تحويل الإشارات التمثيلية أو المعلومات بأي شكل إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه بواسطة أنظمة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية. من خصائص الرقمة تقليص الوقت والمكان، اي ان هذه التكنولوجية تجعل كل الاماكن متقاربة إلكترونيا، وتتيح الوصول إلى المعلومات الهائلة المخزنة بكل سهولة. كما أنها قابلة للتحويل بمعنى نقل المعلومات من مكان إلى آخر اي تحويل الرسائل المسموعة إلى مقروءة أو مطبوعة. من خصائصها أيضا الاستقلالية فلا يمكن اي جهة من الجهات أن تعطل سير المعلومات والاتصالات.. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا نرقمن؟
نرقمن لأننا بحاجة إلى عصرنة كل القطاعات وجودة الخدمات. تسمج الرقمنة بتنظيم العمليات الإنتاجية وتحسين الاداء الوظيفي والقضاء على البيروقراطية التي ارهقت المواطن. الرقمنة تسهل التعاملات الاقتصادية في القطاع الخاص والحكومي وهي عنصر فعال في مساندة برامج التطوير مما يزيد في العائد الربحي. وتوفر الجهد والوقت والمصاريف المالية الكبيرة التي كانت تصرف من قبل من طرف الحكومة. كما انها تعطي الرقمنة شفافية اكثر في التعامل فتلغي المحسوبية والواسطة والمجاملة وتسرع في تنفيذ الإجراءات الإدارية وتختصرها من التوصيات الواجب على بلادنا اتباعها لدفع تطوير الاقتصاد الرقمي هو توفير الظروف الملائمة لتثمين الكفاءات التقنية والعلمية في إنتاج البرمجيات وتوفير التجهيز والخدمات ووضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون الرقمي، كما يجب مواصلة الحوار الوطني بين الشركات والحكومة في إطار إعداد إستراتيجية الجزائر الرقمية، دون أن نغفل عن توجيه النشاط الاقتصادي نحو مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال لغرض التصدير.
من الضروريات أيضا أن نؤمن الشبكات ونوعية الخدمات وفعالية تسييرها وتهيئة البنى التحتية الوطنية للإتصالات وأيضا تطوير الكفاءات البشرية، ونشر الثقافة الرقمية ان صح التعبير، اي تلقين تكنولوجية الإعلام والإتصال لجميع أفراد المجتمع وإعادة النظر في برامج التعليم (مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال) في التكوين المهني والجامعات. وأخيرا ضبط الإطار القانوني من خلال دراسة التشريعات والقوانين الجزائرية تماشيا مع الممارسات الدولية والإقليمية ومتطلبات مجتمع المعلومات.
بقلم: الستاذ الأكاديمي. فؤاد سلاّمي
