شدد وزير التربية الوطنية، “محمد سعداوي”، على أهمية العمل التشاركي وإضفاء الطابع الاستمراري عليه، باعتباره فضاءً فعّالا لإرساء ثقافة الإصغاء والتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ودراسة الملفّات المقدمة، بغية التكفل بها في إطار التشريعات المعمول بها وتذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين التي انطلقت بداية الشهر الجاري، التقى وزير التربية الوطنية، “محمد صغير سعداوي”، نهاية الأسبوع المنصرم، بالأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وأعضاء النقابة بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وجدد الوزير تأكيده على أن هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تترجم القناعة الراسخة لوزارة التربية الوطنية، مذكرا بالمقاربة التي ستتبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتبعة في هذا الشأن.
من جهته، ثمن الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، التزام الوزارة ببرمجة اللقاءات الثنائية بعد أسبوع واحد فقط من اللقاء الترحيبي الذي حضره مسؤولو جميع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، معتبرا ذلك خطوة هامة لإعادة الثقة بين الشريك الاجتماعي والوزارة، في إرساء قواعد التشاور والتواصل من أجل العمل على حل المشاكل المطروحة في الميدان، حيث قدم مجموعة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت أساسا، حول ملف الخدمات الاجتماعية وبعض المطالب الاجتماعية المهنية والجانب البيداغوجي والتربوي، خصوصا ما تعلق بالمناهج وطرق التدريس وإعادة النظر في الجانب التنظيمي لامتحان شهادة البكالوريا، فضلا عن تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، كما تطرق اللقاء إلى الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى عرض بعض الملفات الفردية محل نزاعات في بعض الولايات للنظر فيها.
وفي تعقيبه، أشار السيد الوزير إلى أن العديد من الملفات قد اتخذ بشأنها خطوات عملية لمعالجتها حتى تلك المتعلقة بالنزاعات الفردية المطروحة خلال الاجتماع، وهذا يدخل في إطار المتابعة الآنية واليومية التي تقوم بها مصالح وزارة التربية الوطنية. وأكد أيضا أن “معالجة جميع الانشغالات الاجتماعية المهنية ودراسة الاقتراحات التي ستطرحها المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع سيكون بإشراكهم مركزيا بالنسبة للمسؤولين الوطنيين ومحليا على مستوى مديريات التربية بالنسبة للمسؤولين الولائيين لذات المنظمات النقابية، مذكرا بتعليماته التي أسداها لمديري التربية بالعمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع على أن يتكفل الشريك الاجتماعي من جهته كذلك، بالإيعاز إلى قواعده في الميدان بالالتزام بهذا المبدأ في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
جرفاوي. ع
