اختتمت أمس الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال اليوم الثاني من لقاء الحكومة مع الولاة الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، حيث كان رئيس الجمهورية قد أشرف الثلاثاء الماضي بقصر الأمم نادي الصنوبر على افتتاح أشغال هذا اللقاء الذي يجري تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، بحيث تمت المصادقة على عدة توصيات في نهاية الأشغال.
وعليه، وقف الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي” مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد “ابراهيم مراد”، الثلاثاء الماضي على سير أعمال الورشات الخمس المنظمة والتي يتم خلالها مناقشة عدة مواضيع مرتبطة بالتنمية وبتسيير الجماعات المحلية. ويعكف المشاركون في هذه الورشات على دراسة “الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة” إلى جانب “تحديات الأمن الغذائي والمائي” و”تنمية الاقتصاد المحلي”، وكذا “عصرنة الخدمات العمومية الجوارية” و”الحوكمة الحضرية المستدامة”.
وبالمناسبة، شدد الوزير الأول خلال زيارته للورشة الثالثة المخصصة للاقتصاد المحلي، على “الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية”، مبرزا “أهمية هذا البرنامج الممول من قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الذي سيمكن – مثلما أشار- من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة، مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية”.
من جهته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد “ابراهيم مراد”، أكد في مداخلة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، من توجيهات، في لقاء الحكومة مع الولاة، الثلاثاء الماضي، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، موضحا بأنّ هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية يهدف إلى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”، مضيفا بأن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”. واستطرد قائلا “بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.
وبلغة الأرقام، أكد السيد الوزير أن هذا البرنامج سمح بتجسيد “أزيد من 29 ألف مشروع، أي ما يعادل 7،98 بالمائة، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2،6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.
مذكرا في السياق ذاته، أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية الـ10 في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.
محمد الأمين
