دعا وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة، البنوك العمومية إلى تعزيز التمويلات الموجهة للشركات والمهنيين الناشطين بمختلف القطاعات من خلال اقتراح صيغ تمويل مناسبة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح يوم إعلامي منظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، أوضح السيد فايد أن البنوك العمومية “يتعين عليها التأقلم مع التغيرات في الاحتياجات وسلوك الاستهلاك لدى المجتمع الجزائري وكذا مواكبة التطور التكنولوجي”. وعليه، واستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، أكد الوزير أن على البنوك بذل كل المجهودات للالتزام بتحديث خدماتها عبر رقمنة مختلف معاملاتها وتوسيع مجال استخدام أدوات الدفع الحديثة وكذا تقييم أثر الخدمات المصرفية الالكترونية لتحسين جودة الخدمات البنكية وعرض منتجات جديدة. كما ذكر بالأولوية التي يوليها برنامج الحكومة لتحقيق الشمول المالي وبـ “الدور الريادي” الذي تضطلع به البنوك العمومية لتعزيز استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية. وأشار السيد فايد إلى أن البنوك تسعى، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذا مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير لاسيما نحو الدول الإفريقية وتتطلب مثل هذه الأهداف “العمل الجماعي والمثابرة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني”، يقول الوزير. وأبرز السيد فايد في هذا الإطار ما قامت به الجزائر على صعيد تطوير وعصرنة قطاع المالية والبنوك لتحقيق الشمول المالي، على غرار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للعمل المصرفي وتوسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والوكالات البنكية الجوارية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل عمليات الدفع عن بعد وتوفير منتجات بنكية إسلامية وكلاسيكية، وكذا الشروع في إنشاء العملة الرقمية الوطنية وفتح وكالات بنكية خارج الوطن لمرافقة المستثمرين. وبلغة الأرقام، كشف السيد فايد أن عدد الحسابات البنكية ارتفع إلى أزيد من 20 مليون حساب موطن على مستوى البنوك سنة 2022، منها 12 مليون حساب إدخار، إضافة إلى 27 مليون حساب بريدي جاري، وكذا أزيد من 14 مليون بطاقة بين-بنكية. وارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية سنة 2016 إلى أزيد من مليوني عملية سنة 2022، كما ارتفعت عمليات الدفع عبر الإنترنيت من 7300 عملية سنة 2016 إلى 5ر7 ملايين عملية دفع عبر الإنترنيت سنة 2022، مع إحصاء أزيد من 340 تاجر إلكتروني منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البين-بنكي، يقول السيد فايد.
البنك الجزائري في موريتانيا يتحصل على الإعتماد رسميا
كما أعلن وزير المالية لعزيز فايد، يوم الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة، عن تحصل البنك الجزائري في موريتانيا على الإ عتماد رسميا من طرف البنك المركزي الموريتاني ليكون ثاني بنك وطني يعتمد في الخارج، بعد البنك الجزائري السنغالي. وأوضح السيد فايد خلال إفتتاحه لليوم الإعلامي المنظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب-بنك” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين: أن “البنك الجزائري في موريتانيا تحصل أمس الأربعاء على الرخصة من البنك المركزي الموريتاني لمباشرة العمل”. وبذلك يكون البنك الجزائري في موريتانيا ثاني بنك وطني يتحصل على الاعتماد في الخارج، بعد أن تم إعتماد “البنك الجزائري السنغالي” من طرف السلطات النقدية السنغالية، شهر أبريل الماضي، وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها بنك جزائري خارج البلاد. ويتم إنشاء هذين البنكين الجزائريين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة الى بنك الجزائر الخارجي. وعلاوة على ذلك، يجري العمل على افتتاح البنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.
ق.إ
