لضمان جودة التكفل والرعاية، “صورية مولوجي”، تكشف:

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة “صورية مولوجي”، أمس بالجزائر العاصمة، في كلمة لها خلال إشرافها على انطلاق أشغال لقاء خصص لتقديم مشروع هذا الدليل وإثرائه، بحضور مسؤولين عن هيئات وطنية وممثلين عن عدة قطاعات أنه تم إعداد مشروع “دليل” خاص بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، بهدف “توحيد البرنامج البيداغوجي وضمان جودة التكفل والرعاية” لفائدة هذه الفئة.

وأكدت السيدة الوزيرة في السياق ذاته، أن قطاعها يرمي من خلال إعداد مشروع هذا الدليل إلى “رسم استراتيجية شاملة مبنية على مقاربة علمية”، بحيث يبقى الهدف بالأساس هو ترقية دور مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة قصد تعزيز جوانب الرعاية والعناية وجعل مرافقة الأطفال أولوية بالغة، مبرزة أيضا أنّ رئيس الجمهورية” السيد “عبد المجيد تبون” يولي عناية واهتمام كبيرين بهذه الفئة، مذكرة في نفس الوقت بدستور 2020، ومختلف القوانين التي تنص على التكفل وترقية وحماية الطفولة.

كما لفتت السيدة الوزيرة، إلى أن أشغال هذا اللقاء تطرق إلى النصوص التطبيقية المنبثقة عن المرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها و”يحدد بشكل دقيق سن الأطفال الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات”. وعليه، أوضحت أن تدخلات المختصين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني والمعنيين بحقوق الطفل المشاركين في أشغال هذا اللقاء، ستمكن من “إثراء مشروع البرنامج البيداغوجي التربوي المقترح اليوم للدراسة والتمحيص، قصد ضبط معايير ومقاييس جودة رعاية الطفولة الصغيرة، حرصا على المصلحة العليا للطفل”.

واستطردت السيدة الوزيرة، بأن هذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة، لتقديم عرض حول مشروع دليل برنامج مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، يعدّ مناسبة للتطرق إلى محور “تكوين مستخدمي مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وجودة برامج الرعاية وتكييفها للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”، إلى جانب محاور أخرى ترمي إلى “بلورة رؤية واضحة لتعزيز رعاية وحماية الطفولة”.

استفادة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا من الأدوية مجانيا

وفي سياق آخر، كشفت السيدة “صورية مولوجي”، أنه أصبح بإمكان المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، إيداع ملفاتهم ببلدية إقامتهم، وذلك ابتداء من الأحد المقبل، حسب ما أفادت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أول أمس في بيان لها.

وأكدت الوزارة الوصية، أن ملف طلب الاستفادة من الأدوية مجانيا الذي يتم إيداعه على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الإقامة، يجب أن يتضمن “طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا، شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وكذا تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة.

ومن أجل الدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية، في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ تسلمها الملف، فإنّ مصالح البلدية هي التي المخولة لها بتحويل ملفات المعنيين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كما “يمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض”.

وعليه، عملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وفي إطار مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية “من أجل التكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة.

وفي هذا السياق، تم استيفاء إجراءات إمضاء قرارين وزاريين يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا”. ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في الـ13 جويلية سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تطبيقا لأحكام المادة 7، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في الـ13 جويلية سنة 2025 ، الذي يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.

وحرصا منها على وضع هذا الجهاز حيز التنفيذ، تؤكد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “التزام الدولة الدائم بتعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين، وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية”.

هشام رمزي