نظم أول أمس بمقر الولاية اجتماعا بالتنسيق مع اللّجنة الولائية المكلّفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المستكملة حيز الاستغلال، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين كمدير الصناعة، السياحة والأشغال العمومية، مدير وكالة التسيير، التنظيم العقاري الحضري، مدير أملاك الدولة شرق، مدير أملاك الدولة غرب، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري شرق ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري غرب.
أين تمت دراسة وضعية 22 ملفا من بينها مشاريع مكتملة، ومشاريع ذات قيود مختلفة، وذلك بعد دراسة وضعية هذه المشاريع تمت الموافقة على منح رخص الاستغلال لبعض هذه المشاريع الاستثمارية التنموية التي لها دور هام في تطوير مختلف القطاعات على مستوى ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري التي استفادت مؤخرا من نفس المشاريع التي كان لها أهمية كبيرة، سيما المتعلقة بالسياحة وغيرها.
ريمة. ب
