ثمّنت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة “مليكة بن دودة”، خلال إشرافها بمعيّة وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزرد”، الخميس الماضي على توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للجمارك، وكذا بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية العامة للجمارك، المرافقة المستمرة من قطاع المالية، حيث اعتبرت أن ذلك يعكس الوعي بدور الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الثقافية.
كما نوّهت السيدة الوزيرة، بالعمل الذي تبذله المديرية العامة للجمارك لحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدة أن هذا التعاون نموذج للشراكة الوطنية المسؤولة بين القطاعين، حيث أنّ الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية والحقوق الفكرية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوطني، إلى جانب تبادل الخبرات والتكوين وتدعيم التنسيق العملياتي بين المؤسستين، بما يسهم في ترقية الصناعات الثقافية ودعم الاقتصاد الإبداعي.
واستطردت السيدة الوزيرة في معرض حديثها، قائلة بأن الرهان اليوم يتمثل في إدماج الفنان في مسارات اقتصادية تضمن له الاستمرارية والإنتاج، حيث اعتبرت في ذات الصدد، أن العمل الفني ليس نشاطا موسميا، بل فعلا حضاريا متصلا بروح البلاد وذاكرتها، مؤكدة أن وزارة الثقافة والفنون، عبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ستواصل دعم الفنانين وتمكينهم، من خلال إعادة تنظيم المهرجانات والمواعيد الثقافية بما يمنح فرصا متكافئة ويكرّس الحوكمة الثقافية في الدعم الفني.
بدوره أكد وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزرد”، أن الاقتصاد الوطني لا ينفصل عن الثقافة، وأن الإبداع قيمة إنتاجية مضافة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث أشار إلى أن ترقية الصناعة الثقافية والفنية رهان حقيقي للاقتصاد الجديد. للإشارة، تعد الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين الوزارتين، وتجسيدا فعليا لا لرؤية الوطنية التي تجعل من الثقافة قوة ناعمة داعمة للاقتصاد، وحصنا منيعا للهوية الوطنية.
نسرين. ع
