لجنة برلمانية توصي بتجنب تحديد موعد جديد

نصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الهادي الصغير، يوم أمس، في جلسة مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وصرح الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة، ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمُدد ومراحل لا تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

وأوصى التقرير بضرورة الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية، كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس، كما اتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.

ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

أكثر من مقترح لتأجيل الانتخابات

 واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية شهرًا عن موعدها حتى 24 جانفي المقبل، مشترطة إزالة ما وصفتها بالقوة القاهرة لاستكمال العملية الانتخابية، وهو المقترح الذي لم يناقشه مجلس النواب أو يرد عليه بشكل واضح خلال جلسة الإثنين التي ما زالت مستمرة.

وقبيل انطلاق جلسة مجلس النواب، غردت مستشارة الأمين للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عبر حسابها على تويتر، بأن عيون 2.8 مليون ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب، وتابعت وليامز كلنا أمل بأن يفي المجلس بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام.

ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غربي ليبيا، كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها في الجنوب لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددًا، وذلك لتقبل طعن سيف الاسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليًا والمحكوم محليًا بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات.

الطعون الفوضوية عرقلت أيضا

 وعقد البرلمان الليبي، ومقره في الشرق، اجتماعًا، لمناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية، التي تأجلت في الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بالشكوك حول مصير الحكومة الموقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.

وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها بما في ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات، واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية 25 من بين 98 مرشحًا سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس سيناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها، وأوصت لجنة انتخابية أنشأها البرلمان بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات، بحسب تقرير نشره المتحدث باسم البرلمان على تويتر.

ولم يحدد التقرير موعدًا جديدًا، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا موعدًا جديدًا لإجراء الاقتراع في 24 جانفي، لكن البرلمان قد ينظر في تأجيل لمدة أطول لمعالجة بعض المشكلات التي حالت دون إجراء انتخابات الجمعة الماضية، على حد قول أعضاء في البرلمان.

ومن المتوقع أيضا، أن يناقش البرلمان قريبًا مصير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، الذي كان ترشحه أحد أسباب الخلاف الرئيسة في العملية الانتخابية لكونه محتفظًا بمنصب رئاسة الوزراء.

وفي الأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية الموقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.

اعتراضات شعبية مطالبة بالإسراع في إجراء الاستحقاق الانتخابي

 لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها وذلك مع عقد جلسة البرلمان حول الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها، وسط اعتراضات شعبية ونداءات دولية بضرورة الإسراع في إجراء الاستحقاق الانتخابي.

واستمرت جلسة البرلمان لأكثر من 8 ساعات، وتقرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية، وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات الشهر المقبل، بشكل رسمي، إلى البرلمان، مؤكدا استمرار لجنة خارطة الطريق في التواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وشهدت الشوارع المحيطة بقاعة البرلمان في مدينة طبرق حالة من التوتر، حيث توافد متظاهرون مع بداية عقد الجلسة، مطالبين بعدم إطالة مدة تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وطالب المحتجون بضرورة إجراء الانتخابات كسبيل وحيد للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يحتمل الدخول في حالة صراع أو العودة للمربع الأول مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية حرية بويمامه، إن الشارع الليبي لن يصمت ويترك مصيره بيد نخبة تتصارع، مضيفة أن الاتجاه العام في الشارع حال إطالة مدة تأجيل الانتخابات هو العصيان المدني.

انتخابات ليبيا…مصير مجهول

 وأضافت بويمامه، أن الجلسة شهدت في بدايتها حالة من التوتر، وتابعت هناك نواب يسعون لعرقلة الانتخابات لأنهم يستفيدون من مناصبهم ومواقعهم.

واعتبر الأكاديمي الليبي محمد البرجاوي، أن الجميع في الداخل والخارج الليبي تابع الجلسة التي وصف أهميتها بالقول أن تلك الجلسات البرلمانية يجب أن ترسم ملامح الفترة القادمة، وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار البرجاوي إلى أن حالة الضبابية لا تزال تسيطر، والجميع ينتظر موعد الانتخابات وتحديد مصير السلطة التنفيذية الحكومة والمجلس الرئاسي، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها دليا.

وتداول النواب في الجلسة التي وصفت بالحاسمة خيارين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية.

فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري، وما بين الخيارين يخشى الليبيون العودة للمربع الأول، وهو الصراع المسلح والاقتتال مرة أخرى، حال فشل القوى السياسية في التوافق حول شكل المرحلة المقبلة.

رفض للتدخلات

 ولم تغفل جلسة البرلمان الليبي التطرق لحالة الرفض الشعبي للتدخلات البريطانية في الشؤون الداخلية للبلاد، والتي أثارت أزمة الأيام الماضية عقب تصريحات السفيرة البريطانية، حيث أعلن مجلس النواب أن السفيرة البريطانية في البلاد شخصية غير مرغوب فيها، وأكد مجلس النواب أن تصريحات السفيرة البريطانية تعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية.

وفي السياق ذاته أكد فرج إمعرف، أستاذ الإعلام بجامعة سرت الليبية، أن الغضب الشعبي والتلويح بالتصعيد أجبرا بريطانيا على تغيير مسارها حتى ولو إعلاميا ببيان جديد، عقب بيان السفيرة الذي يعد غير مقبول بالمرة، فهو ليس موقفا دوليا للحل بل هو موقف احتلالي.

ولفت إمعرف في تصريح له، إلى أن تصريحات بريطانيا كانت بمثابة حجر جديد لقطع الطريق أمام الانتخابات وحق الشعب الليبي، وليس كما تدعي، فتدخلها في بقاء الحكومة من عدمه يعد نزع سيادة لليبيا وهذا أمر مرفوض.

ق.د