وصل عدد التجار الذين يوفرون أجهزة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية في المحلات بولاية وهران إلى 1061 تاجرا، فيما بلغ عدد الطلبات المسجلة بـ 69 طلبا.
حيث منح بريد الجزائر 200 جهاز، والبنك الخارجي الجزائري 389 جهازا والقرض الشعبي الجزائري 452 جهازا مع تسجيله لـ 69 طلبا من طرف التجار وأصحاب الواجهات التجارية، بحسب مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران. وعرف انخراط التجار في العملية إقبالا مؤخرا مع تمديد فترة التحسيس والتوعية التي تمتد إلى أواخر السنة الجارية قبل الشروع في تنفيذ الإجراءات الردعية وتطبيق القانون، الذي يلزم التجار اقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني بصيغة مجانية، حيث تقوم مديرية التجارة وترقية الصادرات بعملية تحسيس لفائدتهم من أجل تعميمها، في وقت يعرف فيه استعمال هذه المحطات إقبالا متزايدا من قبل المتسوقين، حيث في إطار تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة المتعاملين بشأن الدفع الإلكتروني، تم تسجيل انخراط واسع للمتعاملين.
من جهته، رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين مكتب وهران “معاذ عابد”، أشاد بأهمية العملية وتعميمها وجاهزية التجار للإقتداء بها، ودور البنوك في تفعيلها ومرافقة التجار في العملية سواء من طرف البنوك العامة والخاصة، وهو ما يعكف عليه الاتحاد من خلال الحملات التحسيسية. وأضاف رئيس الاتحاد الولائي، أنه لتفادي العقوبات التي سيتم تسليطها على التجار في حالة عدم التجاوب مع التدابير، فانه يتم حاليا تكثيف الخرجات وتحسيس التجار بوهران والبالغ عددهم 96 ألف تاجر و12 ألف حرفي لتحسين التعاملات المصرفية ولتأهيل فئة التجار مستقبلا.
ويتزامن تزايد استعمال محطات الدفع الإلكتروني مع ارتفاع معدل التحويلات من خلال البطاقات البريدية، بفضل الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والاعتماد على شبكات التواصل والوسائط الرقمية في التسويق، سواء بالنسبة للتجار الإلكترونيين الذين يعتمدون على الوسائط الرقمية بشكل كلي أو التجار العاديين من أصحاب المحلات التقليدية، وذلك في ظل تنوع خدمات التوصيل والشركات التي توفرها عبر الولايات.
بالمقابل، قامت المديرية الجهوية للبنك الجزائري الخارجي من توفير 300 جهاز دفع إلكتروني لفائدة التجار والمتعاملين بولاية وهران خلال السنتين الأخيرتين، وذلك في إطار تنفيذ وتفعيل حركية صرف الأموال عبر الفضاءات التجارية والتعاملات المختلفة حسب ما أفادت به ممثلة البنك، حيث تم توضيح وتبسيط التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة التجار ومرافقتهم في عملية التوزيع المجاني للأجهزة التي تسمح لهم بترقية الخدمات والمساهمة في ترقية الاقتصاد للاحترافية.
منصور.ج
