تجسيدا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة، وقضايا المرأة الرامية إلى تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ودعم مشاريعها التي تصب ضمن محاور البرنامج القطاعي.
وجهت وزارة التضامن تعليمات هامة لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، والتي تندرج مشاريعها، ضمن دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ودعم مراكز المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية، المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالبالغين والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب، في وضع صعب مع دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين ولمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم وتكفل نفسي، مرافقة اجتماعية وعلى أساس ذلك استقبلت مصالح قطاع التضامن الوطني ملفات مشاريع الدعم.
وخلصت أشغال اللجنة المنشأة لدراسة المشاريع المقدمة إلى قبول ستة وخمسون (56) ملف مشروع جمعوي من أصل 79 ملف تضم مشاريع للجمعيات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية، والطبية الاجتماعية، والمزارع البيداغوجية، ومراكز المساعدة عن طريق العمل، ومشاريع للجمعيات الاجتماعية التي تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة وقضايا المرأة والأسرة، وكذا الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المسنين.
وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال دعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، حيث تجمع العملية بين التمويل والاستشارات وبناء القدرات وتجسيد البرامج التربوية التعليمية والتحسيسية، مع التركيز على تطوير دور الجمعيات كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.
ع. جرفاوي
