أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، يوم أمس بالجزائر العاصمة، خلال يوم إعلامي تحت عنوان “السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين”، تحت شعار “التصريح بالمستفيد الحقيقي: ذراع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العدل، السيد “أرزقي سي حاج محند”، عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد في السياق ذاته، أن “الجزائر عازمة كل العزم على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة لتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين ومصادرة العائدات موضوع الجريمة”، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار “تجسيد أحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلقة الحياة العامة”، مشيرا إلى أن “الممارسة القضائية خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالإجرام الخطير، خاصة الفساد بمختلف أشكاله، والاتجار بالمخدرات والتهريب والإرهاب”، حيث أضاف قائلا، “يسعى المجرمون دوما إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال المتحصل عليها، من خلال اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضريبة أحيانا”.
وعليه، وقصد التصدي لذلك، يتعين “مواصلة العمل على تكييف وتحيين المنظومة القانونية لجعلها مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة بمختلف أشكالها على المستوى الدولي، إلى جانب السهر على عصرنة تنظيم وتسيير الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام، خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما اغتنم السيد الوزير المناسبة لاستعراض الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء المتعلقة منها بالمجالات التشريعية والتنظيمية واللوجستيكية، أو تلك المندرجة في إطار التعاون الدولي.
مثمّنا انخراط جميع مؤسسات الدولة في المسعى الرامي إلى موائمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم، فيما قامت المصالح المختصة، على الصعيد العملياتي، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة لمعاينة المخالفات المندرجة في هذا الإطار.
محمد الأمين
