أشرف الخميس الماضي، السيد “بوزايد فتحي” والي ولاية تيسمسيلت، على تنصيب اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي التي يترأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. في مستهل الاجتماع، ذكر السيد الوالي، بأن الدولة بذلت مجهودات كبيرة من أجل منح العقار الفلاحي وتسوية وضعية الفلاحين وتسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة.
كما أكد بالمناسبة أن الاستثمار الفلاحي من الآفاق الواعدة بالولاية والأبواب مفتوحة أمام المستثمرين الجادين، وذلك بمرافقتهم وتمكينهم من كل التسهيلات لخلق الثروة على الصعيدين المحلي والوطني، داعيا جميع الفاعلين للمساهمة الفعالة للنهوض بالقطاع الفلاحي في ظل الاستراتيجية الوطنية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الإستراتيجي.
بعدها باشر المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أشغال هذه اللجنة، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 55/24 المؤرخ في 2024/01/23 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 432/21 المؤرخ في 04/11/2021، المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز.
وجاء المرسوم التنفيذي رقم 55/24 المؤرخ في 23/01/2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432/21 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 ليحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في إطار الإست صلاح عن طريق الامتياز لاستكمال النقائص، ولاسيما جعل عملية منح الأراضي أكثر سهولة لجميع المستثمرين الجزائريين عبر التراب الوطني بمزيد من السيرورة، خاصة بما يتعلق بنشر إعلانات الترشح من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر منصة رقمية تسمح للمستثمرين الراغبين في ترقية الإنتاج الفلاحي عن طريق الامتياز.
للتذكير، أن الاجتماع هذا حضره كل من السادة المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الأمين العام للولاية، المفتشة العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مدير المصالح الفلاحية، مدير التقنين والشؤون العامة، مدير أملاك الدولة بالنيابة، مدير الري، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، رئيس الغرفة الفلاحية، الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين.
عبد القادر جطي
