أكد وزير التربية الوطنية، “عبد الحكيم بلعابد”، أن الدولة أصبحت تعتمد الرقمنة في قطاع التربية بنسبة 100 بالمائة، لتحسين حوكمة المنظومة التربوية.
حيث تقوم بتعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزن المحفظة، وتبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي وتحقق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات تقارب 100 بالمائة، وهي السن الإلزامية للتمدرس، بالإضافة إلى اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي بدء من السنة الثالثة، وضمان التأطير المتخصص لها ولمادة التربية البدنية، وإعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول للتعليم الابتدائي، مع تأسيس امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ثم توسيعه ليشمل الأطوار الـ03 لهذه المرحلة التعليمية.
وقدم وزير التربية الوطنية “عبد الحكيم بلعابد” بمقر المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي، عرضا حول ميزانية وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، وقبل أن يباشر الوزير عرضه بخصوص الموارد المالية المرصودة لسنة 2025، لمواصلة تنفيذ السياسة القطاعية التي عملت وتعمل الوزارة على تجسيدها، أشار إلى أن القطاع يتكفل بما يقارب 12 مليون تلميذا في مختلف المستويات التعليمية، ويعد 1062982 مستخدما منهم 611727 أستاذا و451255 موظفا إداريا، يزاولون مهامهم فيما يقارب 30 ألف مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى 17 معهدا وطنيا لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، و11 مؤسسة وطنية تحت الوصاية من مراكز ومعاهد ودواوين.
كما أكد أن قطاع التربية يعمل على تجويد نوعية التعليم والارتقاء بأداء المنظومة التربوية لتستجيب لطموحات الأمة، بما يتيح الوصول إلى النوعية والكيفية المطلوبتين من خلال العمليات، التي ترمي إلى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة الجديدة، وإدراج التحسينات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية المرجع الذي يرتكز عليه مخطط عمل الحكومة، ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
وفصل الوزير في كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رُصد لمحفظة برامج قطاع التربية الوطنية بعنوان قانون المالية لسنة 2025، والتي تتضمن 04 برامج وهي برنامج التعليم، برنامج التكوين، برنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، برنامج الإدارة العامة، علما أن كل برنامج يحتوي على 04 أبواب منها نفقات المستخدمين، نفقات تسيير المصالح، نفقات الاستثمار ونفقات التحويل.
