احتضن مجلس قضاء غليزان صبيحة الخميس يوماً دراسياً موجهاً لرؤساء مراكز إجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا، تمحور حول سبل التصدي للجرائم التي قد ترافق هذه الاستحقاقات التربوية، خاصة محاولات الغش وتسريب المواضيع، وذلك تحت عنوان: “مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”.
وجاء تنظيم هذا اللقاء في سياق التحضيرات التي تسبق انطلاق الامتحانات، وسعي السلطات المعنية إلى ضمان ظروف مثلى لإجراء هذه المحطات الدراسية بكل شفافية وانضباط. وقد شهد اللقاء حضور رئيس المجلس القضائي والنائب العام، اللذين أبرزا في كلمتيهما أهمية التنسيق بين الهيئات القضائية، الأمنية والتربوية، من أجل التصدي لأي تجاوزات قد تسيء إلى مصداقية الامتحانات.
اليوم الدراسي تميز بجملة من المداخلات التي قدمها مختصون من قطاعات متعددة. ففي الجانب التربوي، استعرض السيد “قدور صادق”، الأمين العام لمديرية التربية، الإجراءات الإدارية والتنظيمية المعتمدة لتأطير سير الامتحانات وضمان احترام القوانين داخل مراكز الإجراء. أما في الجانب الأمني، فقد قدم محافظ الشرطة المكلف بمصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية، السيد ‘مسعدي هواري بومدين’، مداخلة سلط فيها الضوء على التحديات الجديدة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الغش، مشيرا إلى جملة من التدابير الأمنية التي تم اتخاذها لحماية مجريات الامتحانات.
كما تناول السيد “مأمور الطيب”، وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، الجوانب القانونية المتعلقة بالغش في الامتحانات، موضحا العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات في مثل هذه الحالات، ومؤكداً أن الجهاز القضائي سيكون حاضرا بقوة لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في مثل هذه السلوكيات.
اللقاء عرف مشاركة واسعة لممثلي الأسرة التربوية، أعضاء من سلك القضاء، وأولياء التلاميذ، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية، واختُتم بفتح باب النقاش، حيث تم تبادل المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز التعاون الميداني بين القطاعات المعنية، وتحصين الامتحانات ضد كل أشكال العبث أو التلاعب.ذ
جيلالي. ب
