تمثل مكافحة الاتجار بالبشر تحديًا هامًا للمجتمع الدولي، حيث تعتبر لبنان واحدة من الدول التي تواجه هذه المشكلة بشكل خاص. يأتي إطلاق الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان كخطوة حاسمة نحو تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة الشائكة.
يعكس هذا الدليل الجهود المشتركة بين الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. بفضل توجيهاته ومبادئه الأساسية، يمكن للجهات المختلفة في لبنان، سواء كانت هيئات حكومية أو منظمات غير حكومية، العمل بشكل موحد ومنسق للكشف عن حالات الاتجار بالبشر وتقديم الدعم للضحايا.
يشتمل الدليل على توجيهات عملية تسهل عملية رصد الجرائم وتعرف الضحايا، وهو ما يسهم في تحسين القدرة على التعرف على الأنماط الخفية للاتجار بالبشر والتصدي لها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الدليل على إرشادات لاستجواب الضحايا وحماية خصوصيتهم، مما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.
تتمثل أهمية هذا الدليل في تعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث يساهم في إقامة نظام فعال للتعرف على الضحايا وتقديم الدعم لهم، وبالتالي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤكد الجهات الحكومية في لبنان على ضرورة تنفيذ التوجيهات الموجودة في الدليل وضمان توفير الدعم الكافي للجهات المختصة في تنفيذها، بما في ذلك توفير التدريب والموارد اللازمة. إشراف وبحضور السيد وزير العدل اللبناني، القاضي هنري خوري، والسيدة بيلار موراليس، المنسقة الإقليمية لسياسة الجوار مع جنوب المتوسط والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب لمجلس أوروبا، تم إطلاق الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد، يوم 7 مارس 2024 في تونس، وبمشاركة السيد كمال الدين بن حسن، رئيس ديوان وزارة العدل التونسية، بتكليف من السيدة وزيرة العدل. وشاركت في هذا الحدث بعثات رسمية من المغرب والبرتغال ومالطا. يأتي هذا الإطلاق في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “برنامج الجنوب الخامس”.
يُعتبر هذا الدليل وثيقة مرجعية وأداة عمل تساهم في توحيد الرؤية بين جميع المتدخلين في اكتشاف وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المهنيين في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات غير الربحية والنشطاء في المجتمع المدني من رصد جرائم الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا المحتملين، وتقديم المساعدة والحماية لهم وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية.يُذكر أن تونس كانت رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي، حيث تم إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2021، الأمر الذي دفع العديد من الدول في المنطقة إلى العمل على إنشاء وتنفيذ آلياتها الوطنية
الهام، ط
