في الأسواق الجزائرية، تثير أسعار فاكهة الموز جدلاً مستمراً، حيث يرى البعض أنها تتذبذب بشكل غير مبرر، حيث يرتفع سعرها بشكل كبير بعض الأيام بينما ينخفض في أخرى، بينما تشهد هذه الفاكهة انخفاضاً في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يتحمل تجار الجملة بأسواق الخضر والفواكه جزءاً كبيراً من المسؤولية، حيث يفرضون على التجار شراء الموز بأسعار مرتفعة تختلف عن تكاليف الاستيراد،تجاوبت وزارة التجارة وترقية الصادرات في الجزائر مع شكاوى التجار واستياء المواطنين من ارتفاع أسعار الموز قبيل العيد، حيث وصل سعره إلى 500 دينار للكيلوغرام، بينما كان يتراوح بين 340 و 360 دينار خلال شهر رمضان. وفي محاولة للحد من هذا الارتفاع غير المبرر، قامت الوزارة بسحب وثائق التوطين البنكي من بعض المستوردين، واتخذت إجراءات قانونية ضدهم في إطار قانون المضاربة،وفي إطار التحقيقات، تبين عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثائق التوطين البنكي، مما دفع الوزارة إلى تنفيذ إجراءات عقابية لتأكيد الالتزام بالأسعار المحددة. وأكدت الوزارة استمرار جهودها في مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، داعية جميع التجار إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن القطاع،وعلى الصعيدين المحلي والقانوني، أثنى رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع وإرشاد المستهلك “أبوس”، ورئيس منظمة “حمايتك”، على الإجراءات الحكومية، معبرين عن أملهم في تطبيق القوانين والعقوبات على المخالفين لضمان استقرار أسعار الموز في المستقبل وحماية حقوق المستهلكين.
بقلم:جلال يياوي
