في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وتثمينه بما يخدم الأمن الغذائي الوطني، انعقد أمس اجتماع للجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال بولاية مستغانم، برئاسة السيد “أحمد بودوح” والي الولاية.
وخلال الاجتماع، عرض مدير المصالح الفلاحية حصيلة المرحلة الأولى من عملية الجرد، حيث تم تسجيل 1822 ملفاً. وقد دعا السيد والي الولاية، في هذا السياق، إلى تنصيب لجان محلية متخصصة على مستوى الدوائر في القريب العاجل، لضمان متابعة دقيقة ومعالجة سريعة للملفات، وفق مقاربة صارمة تراعي الجانب القانوني والبعد التنموي معاً.
كما شدد السيد الوالي على أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة استراتيجية لإعادة بعث المشاريع الفلاحية الجادة، وتمكين المستثمرين الحقيقيين من استغلال الأراضي بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن تساهم هذه المقاربة الجديدة في استرجاع مساحات معتبرة من الأراضي غير المستغلة، وإعادة ضخها في الدورة الإنتاجية، بما يضمن خلق الثروة، وفتح آفاق أكبر لتطوير الشعب الفلاحية ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وجاء هذا اللقاء تنفيذا للتعليمات العليا التي شدد فيها السيد رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، على ضرورة وضع حد نهائي لمظاهر سوء استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، خاصة تلك الممنوحة في إطار مختلف صيغ الامتياز، والعمل على تحريرها من أي عراقيل بيروقراطية أو ممارسات غير قانونية تعيق مساهمتها في تطوير الإنتاج الوطني.
مختار.م
