لازال لمواطن في ولاية الشلف يرهقه البحث يوميا عن قارورة زيت وكيس حليب خاصة قبيل شهر رمضان المعظم بأقل من أسبوع، وبات الزيت هاجسه الأكبر خلال شهر الصوم حيث يزداد استعمال هذه المادة في الطبخ وكثرة استهلاكها من لدن صناع الحلويات والزلابية في ظل ندرة تامة لهذه المادة من أمام أعين الزبائن، سواء في المحلات الصغيرة او الكبيرة.
وقد تكون متوفرة في بعض المحلات لكن غير ظاهرة للعيان ويشترط بيعها للمواطن شراء معها سلعا وملأ بفة حتى يحصل على لترا من الزيت، كما تفعل بعص المحلات الكبرى ومثلها مثل حليب الأكياس الذي صار يباع دون خجل ولا تأنيب ضمير بـ 35 دينارا للكيس ان وجد، وتحتم معه سلعة أخرى كاللبن او اكياس الشاربات، حيث يعجز المحتاج والبسيط عن إقتناء هذه المواد ان وجدت بالشروط المحتومة، يحدث هذا دون ان يعرف الزبون السبب الحقيقي.
وبمعرض سوق رمضان الذي ينظم بالمطعم الجامعي سابقا وسط مدينة الشلف، حجزت شركة لابال جناحا به وتوفر حمولة كبرى من الزيت يوميا الا أنها تنفذ بسرعة ثم يشتكي العامل الذي يخرج مساء ويدخل المعرض، حيث لا يجد لها أثرا أما أكياس الحليب وبعد زيارتنا لملينة الجاموس بأولاد محمد بالشلف تأكدنا أن المعمل يشتغل وينتج يوميا لكن بعد خروج الشاحنات ودخول الحليب يباع بأسعار زائد بكثير عما هو ومحدد ولا تفي حاجة الزبناء.
وفي ظل هذا الوضع، يتم تبادل التهم حول مادة الزيت بين الزبون والتاجر، حيث الزبون يتهم التجار بالمضاربة وإخفائها مع بيعها لمن يريدون اما تجار المحال الكبيرة السوبيرات الذين استجوبناهم يؤكدون ندرتها في الاسواق ويبررون انهم صاروا يتسلمون كميات أقل من العادة ويتهمون الزبون بشراء أزيد من حاجته وتخزينها في بيته خفية من المجهول اما أصحاب محال المواد الغذائية الصغيرة فينفون تسلم أي كمية من الزيت.
ويبقى المواطن يجري من محل الى آخر لعله يتحصل على قارورة زيت، واذا عثر عليها سوف يتسمر في طابور لساعات وربما يعود خائبا .ويؤكد متابعون وجود أطراف تحاول إستغلال هذه الندرة لإرهاق كاهل المستهلكين من خلال تخزين هذه المادة الأساسية لأجل المضاربة في الأسعار، ونشير إلى أن فريق جمعية إرشاد المستهلك قد تواصل مع بعض التجار الذين أكدوا بأن الجهة الممونة لهم أصبحت تزودهم بكميات قليلة لا تكفي لسد حاجيات زبائنهم الحالة التي جعلت العديد من التجار يرفضون إستلامها، ناهيك عن إلزامهم على التعامل بالفاتورة.
في ذات السياق، تطالب من مديرية التجارة بضرورة التواجد الميداني بغرض حلحلة هذه الأزمة في أقرب الآجال، وذلك ببناء جسور التواصل مع الممونين والتجار مع إشراك جمعية إرشاد المستهلك، فضلا عن إتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يخالف القانون أو يقصر في تأدية مهامه وخاصة لما يتعلق الأمر بالإحتكار أو المضاربة في الأسعار بعد إفتعال ظاهرة الندرة في أغلب المحلات التجارية.
وفي هذا الخصوص، أفرجت مؤسسة تموين الزيت بالجملة الكائن مقرها ببلدية الشطية ولاية الشلف عن جدول توزيع مادة الزيت على عدة بلديات خلال أيام الاسبوع وخصصت يوما محددا لكل بلدية يتسلم تجارها الكمية المسحلة خصيصا لهم حسب عملية تموين المتعاملين الاقتصاديين -التجار بالتجزئة للمواد الغذائية والمغازات- وفق برنامج توزيع محدد.
ب. خليفة
