
أكد “محمد بونعامة” المدير العام للأرشيف الوطني، أنه من الضروري زيادة ديناميكية التبادل بين الجامعة والمؤسسات لاستغلال الرصيد الأكاديمي المعرفي والعلمي في مجال الرقمنة والقضاء على الفجوة الرقمية.
وفي مداخلة له بالملتقى الوطني الأول الموسوم بعنوان “إدارة وحفظ الوثائق والبيانات في ظل التحول الرقمي”، الذي احتضنته جامعة “عبد الحميد مهري” بقسنطينة، في إطار إحياء اليوم العالمي للأرشيف، العلاقة جامعة-مؤسسات لرفع كفاءة رقمنة الأرشيف وتحسين الأداء الإداري، بالإضافة إلى الاعتماد في الرقمنة على ما تنتجه الجامعة من بحوث ومشاريع تساعد على تطوير مسار وحياة الوثيقة المؤرشفة إلكترونيا. مشيرا أن المؤسسات بحاجة ماسة للمنتوج العلمي والمفاهيم النظرية المحينة، التي تضبط منهجية الرقمنة وفق المعايير المتطورة، على غرار جدولة الوثائق وتسييرها وتصنيفها. وأضاف المتحدث أنه تم فتح عدة ورشات خاصة بالسيادة الرقمية والهوية الرقمية، وكذا للمحتوى الرقمي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة فضلا عن ورشات النصوص والمشاريع والأبعاد التقنية التي يشرف عليها مختلف الخبراء والكفاءات الجزائرية. وذكر بأن الدولة أخذت بعين الاعتبار البعد التشريعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع نصوص قانونية إضافية لتنظيم وتأطير عملية الأرشفة الالكترونية للوثائق والسجلات والبيانات. وفي إطار التظاهرة العلمية، تم استعراض عمليات الرقمنة المبنية على البرامج الرقمية من خلال الأرشفة الإلكترونية للسجلات والعقود وفق بيانات رقمية وكيفية مساهمة هذه العملية في تسهيل الولوج إلى هذه البيانات واستغلال المادة الأرشيفية. ومن جهتها الدكتورة، “فاطمة الزهراء قشي”، أستاذة تاريخ بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2، بمداخلة بعنوان “الرصيد العثماني لأرشيف ولاية قسنطينة، جرد وتحليل في انتظار الرقمنة”، أما الدكتورة “سهام بوديبة”، أستاذة بجامعة 20 أوت بسكيكدة، في مداخلة بعنوان “رقمنة سجلات المحاكم الشرعية.. مفتاح لذاكرة قسنطينة وتاريخها”، أن “المؤرخ ليس مجرد مستهلك للمحتوى الأرشيفي وإنما يساهم أيضا في ترسيخ مقومات التاريخ الاجتماعي لمدينة قسنطينة وتركيبتها في الفترة العثمانية ودوائر المصاهرة والحياة الخاصة للحكام. وبدوره، أبرز والي قسنطينة، “عبد الخالق صيودة”، أن “الأرشيف هو أساس كل فعل إداري نظرا لكون وثيقة اليوم هي معلومة الغد، وأن وضع كل الوسائل وتخصيص المنشآت المناسبة لرقمنتها وتخزينها وتسييرها هو بمثابة مساهمة في تقليص الفجوة الرقمية للمعطيات والبيانات في الجزائر، كون تاريخ الوطن وحياة الأفراد والشخصيات والأحداث والمناطق تكتب من خلال الوثائق وتحفظ من خلال الأرشيف الذي من خلاله تحفظ ذاكرة الأمم.
عبير. ص