أعطى وزير الصحة، “عبد الحق سايحي”، تعليمات صارمة تقضي بعدم منح أي ميزانية دون الرجوع إلى المعايير العملية والتي طالب بشأنها من اللجنة المعنية بضرورة إثرائها والعمل بها، خاصة ما تعلق منها بالأهداف المرتبطة بمخطط التكفل بالمريض والإجراءات الجديدة لقطاع الصحة.
عقد وزير الصحة، “عبد الحق سايحي”، نهاية الأسبوع المنصرم لقاء تنسيقي جمع مختلف إطارات الوزارة وأعضاء لجنة تحديد معايير ميزانية المؤسسة العمومية للصحة، وخلال اللقاء استمع الوزير إلى العمل المقترح لتحديد المعايير الأساسية التي بموجبها سيتم منح ميزانية 2025، والتي تمحورت حول معايير إدارية وأخرى عامة ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية، منها تعداد المستخدمين ومشاريع اقتناء المعدات الطبية وترميم البناءات وتحديث المصالح وعصرنتها.
وبعد تقديم الأنشطة الوقائية والعلاجية والتكوين والصيانة، أعطى السيد الوزير، تعليمات تقضي بعدم منح أي ميزانية دون الرجوع إلى المعايير العملية، والتي طالب بشأنها من اللجنة المعنية بضرورة إثرائها والعمل بها، خاصة ما تعلق منها بالأهداف المرتبطة بمخطط التكفل بالمريض والإجراءات الجديدة، فيما يخص مناهج طرح الملف بالاعتماد على الوثائق التبريرية، منها برنامج العمل ودعم الأنشطة الطبية العلاجية والوقائية بحسب الأهداف المسطرة.
وأكد وزير الصحة أن هذه المعايير تعني بالمؤسسات الصحية العمومية بما فيها مؤسسات التكوين، وقد حدد الأسبوع المقبل كآخر أجل لضبط هذه المعايير وإرسالها إلى مدراء الصحة بالولايات للعمل بها من أجل تقديم ملف ميزانياتهم لسنة 2025، ومن دونها لا يمكن تبرير أي طلب إن لم يعتمد هذه المعايير.
جرفاوي. ع
