أفاد بيان لوزارة الصناعة الخميس الماضي، أن السيد الوزير “يحيى بشير”، خلال اجتماع ترأسه السيد بشير، الأربعاء الماضي، مع الشركة القابضة (أقروديف) المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، على ضرورة إعادة تنظيم المجمعات الصناعية العمومية وفق مقاربة عصرية تعتمد على الرقمنة في التسيير، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال.
جرى هذا الاجتماع بحضور المدير العام بالنيابة للشركة القابضة والرؤساء المدراء العامين للفروع التابعة لها، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي باشرها الوزير مع المجمعات الصناعية العمومية، لبحث المشاريع والاستثمارات ومناقشة العراقيل التي تعترض سير نشاطها، وكذا سبل رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها.
وعليه، تلقى السيد الوزير عرضا مفصلا حول أنشطة الشركة القابضة (أقروديف) التي تضم 16 فرعا وحول مختلف مشاريعها وحجم إنتاجها، كما استمع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجهها قصد إيجاد الحلول العملية الكفيلة والناجعة من أجل الرفع من الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة. علما بأن هذه الشركة تعتبر من بين “أهم المؤسسات العمومية في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة الوثيقة بالأمن الغذائي، ما يجعلها ركيزة أساسية في المساهمة في رفع الناتج المحلي الخام، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
كما أسدى السيد الوزير بالمناسبة، تعليمات هامة تصب في صلب إعادة بعث الأملاك الصناعية المسترجعة، حيث أشار على أنه تم إلى حد الآن إعادة بعث معظم الأملاك والمنشآت الصناعية الموكلة للشركة القابضة، وعليه، طلب إعادة “تنظيم المجمعات الصناعية العمومية وفق مقاربة عصرية تعتمد بشكل وثيق على الرقمنة في التسيير، تحسين جودة المنتجات، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية”.
وفي ذات السياق، شدد السيد الوزير على الالتزام الصارم بالصفقات المبرمة، خاصة تلك التي تم توقيعها خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي احتضتنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، وإعداد خارطة طريق واضحة مع الالتزام بتنفيذها واحترام الآجال المحددة لكل مشروع، معتبرا أن هذه الصفقات ستدعم الاقتصاد الوطني، عبر رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
مؤكدا في ذات الصدد، حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات ومرافقة الوزارة للشركة القابضة “أقروديف” في رفع العراقيل وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يضمن تطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وفي شق آخر، تطرق السيد الوزير خلال هذا الاجتماع، إلى ملف المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية لضمان استمرارية التزويد وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا سبل تحسين آليات التسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية في السوق المحلية والدولية
