شرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناص وهران اليوم ، في إطلاق صباح حملة إعلامية حول تمديد عطلة الأمومة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية من خلال التحسيس لتوضيح التدابير، والإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 23جويلية المنصرم.
وبحسب ما كشف عنه المدير الفرعي للإعلام بوكالة وهران “الشيخ كمال”، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوكالة، فإن الحملة تستهدف الأمهات العاملات والتحفيزات التي تأتي لفائدة الحوامل،ويتعلق الأمر بصدور القانون رقم 25-08 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
مضيفا أنه، تم في هذا الصدد إقرار إجراءات جديدة في إطار تمديد عطلة الامومة التي حددت بـ 150 يوما عوض 98 يوما، الجاري العمل بها سابقا مع الاستفادة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة، مع إمكانية إيداع طلب عطلة الأمومة قبل 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للولادة.
حيث لا تقلص فترة التعويض المقدرة بـ150 يوما، إذا وضع الحمل قبل التاريخ المحتمل للولادة، إذا تعذر استئناف العمل بعد انقضاء مدة 150 يوما من عطلة الأمومة، بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي،أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا يمكن تقديم طلب الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة إلى 50 يوما متتابعا بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة،ما يقدر اجمالا بـ 165 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى.
حيث يتم ذلك وفق قوانين تتعلق أساسا بإيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفقا بشهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص في طب الأطفال، يصرح فيها أن المولود مصاب بإعاقة أو بتشوه خلقي أو بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيا خلال هذه الفترة، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من انقضاء المدة القانونية لعطلة الأمومة المحددة بـ 150 يوما.
كما يمكن الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة لمدة ثانية في حدود 165 يوما إضافيا كأقصى حد ودون انقطاع بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى المقدرة بـ50 يوما.
كما يتم إيداع ملف طبي جديد لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مرفقا بشهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد وذلك قبل 15 يوما من انقضاء فترة التمديد الأولى.
حيث يولي الصندوق أهمية بالغة وتسهيلات تصب في سياق التسهيلات الإدارية، وتخفيف العناء على المواطن، حيث يعد إقرار تمديد عطلة الأمومة قفزة نوعية واستجابة من شأنها التسهيل في وضع المولود، بتعويضها طيلة فترة الأمومة، كما تستفيد من مجانية الولادة سواء بالعيادات الخاصة أو المتعاقدة مع الوكالة، ويترجم حرص الدولة على مساعدة الأم العاملة والتخفيف عنها من منطلق، أن المومة حق مشروع تكفله الدولة ويقره القانون.
للتذكير، فإن عدد النساء العاملات المستفيدات من عطلة الأمومة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و31 جويلية المنصرم ولاية وهران بلغ 2486 امرأة، واللواتي استفدن من تعويضات مالية عن فترة الأمومة للعاملات، بالمقابل فإن 5295 امرأة استفادت من وضع مواليدهن بعيادات ولادة خاصة متعاقدة مع الصندوق، من بينها 2443 امرأة عاملة و2860 امرأة ماكثة بالبيت من ذوي الحقوق، علما أن عدد المؤمن لهم اجتماعيا،ودوي الحقوق بوهران يقدر أكثر من 1.2 مليون مؤمن.
منصور.ج
