في إطار الجهود المتواصلة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس، الرامية إلى ترقية البحث العلمي وتطوير المعارف القانونية والسياسية، تبرز 3 مخابر علمية ناشطة تشكل دعامة أساسية في مسار إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.
مخبر النشاط العقاري بإشراف الأستاذ “بردان رشيد”، ومخبر المرافق العمومية والتنمية تحت إدارة الأستاذة “شايب صورية”، ومخبر قانون المؤسسة الذي تديره الأستاذة الدكتورة “صبونجي نادية”، أستاذة القانون التجاري بالكلية، التي أكدت في حديثها أن هذه المخابر تمثل ركيزة محورية في العمل الأكاديمي والبحثي، حيث تسهر على تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن مشاريع تطوير المؤسسة، والمساهمة في التكوين الأكاديمي عبر البحث ومن أجله، وإنجاز الدراسات العلمية المتصلة بأهداف المخابر، والمشاركة في إعداد برامج بحثية نوعية تواكب التغيرات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الدكتورة “صبونجي”، أن مخبر قانون المؤسسة يُعد فتيًا من حيث النشأة، لكنه طموح من حيث الإنجازات والتطلعات، إذ يخطط لسلسلة من الملتقيات العلمية خلال الموسم الجامعي 2025/2026، تشمل ملتقى حول الصيرفة الرقمية، وآخر حول المجلس النقدي والمصرفي، وملتقى حول القانون الصحفي، إضافة إلى ملتقى يعالج الإشكاليات القانونية والعملية لتنسيق أحكام قانون الأسرة الجزائري، وهي فعاليات تسعى من خلالها إدارة المخبر إلى خلق فضاءات للنقاش العلمي وتبادل الرؤى بين الأساتذة والباحثين والطلبة.
كما أضافت أن المخبر، عمد إلى تعزيز فكرة الكتب الجماعية لما تمثله من قيمة معرفية ورصيد علمي للكلية والطلبة، حيث أنجز الأساتذة مجموعة من المؤلفات الجماعية المتميزة، منها كتاب الدكتورة “نوراد فاطمة” حول الوظيفة الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية، وكتاب الدكتورة “جلولي فاطمة” الموسوم بآليات فض المنازعات في المؤسسة وفق الثورة الصناعية الرابعة، وكتاب الدكتورة “قوسطو شهرازاد”، المتعلق بالاتجاهات الحديثة للمسؤولية القانونية، وكتاب الدكتورة “رمضون نورة” حول الإطار القانوني للاستثمار في الاتصالات الإلكترونية، وهي مؤلفات تثري المكتبة القانونية وتساهم في ترسيخ الثقافة البحثية.
وإضافة إلى ذلك، يعمل مخبر قانون المؤسسة على إعداد مجلة علمية محكمة تحمل اسم مجلة قانون المؤسسة، تطمح لأن تكون ضمن المجلات المصنفة مستقبلا، بهدف نشر الأبحاث القانونية المتخصصة وتوفير منصة أكاديمية تتيح للأساتذة والباحثين إبراز إسهاماتهم العلمية.
ومن خلال هذه الجهود، تسعى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي ليابس” تحت إشراف عميدها الأستاذ الدكتور “طيب ابراهيم ويس”، إلى جعل مخابرها فضاءات للإبداع العلمي ومنصات لإنتاج الأفكار والحلول التي تعالج قضايا المجتمع وتواكب التحولات القانونية والسياسية والتنموية، بما يعكس التزام الجامعة برسالتها كفاعل أساسي في التنمية المستدامة وصانعة للمعرفة ومحرّكة للتغيير نحو جامعة منتجة وفاعلة في محيطها الأكاديمي والمجتمعي.
فتحي مبسوط
