التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وندوة جامعات الغرب
نظّمت جامعة “وهران 2 محمد بن أحمد”، يوم أمس، ملتقى وطنيًا تحت عنوان “العدالة الانتخابية”، بالشراكة مع وحدة البحث “الدولة والمجتمع” والسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقد احتضن المدرج الرئيسي لكلية الحقوق والعلوم السياسية هذا اللقاء العلمي الهام، وسط حضور والي ولاية وهران والبروفيسور “كريم خلفان” رئيس السلطة المستقلة بالنيابة وعدد معتبر من الأساتذة، الباحثين وممثلي هيئات رسمية معنية بالمسار الانتخابي.
تميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية تعاون بين السلطة المستقلة للانتخابات والندوة الجهوية لجامعات الغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية، حيث أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة أن ثمرة اللقاء تكمن في حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية مع الجامعة ومراكز البحث، بما أن الجامعة هي شريك فعال في ترسيخ ثقافة المواطنة والمشاركة، مؤكدا “أننا نؤمن بدور الطلبة باعتبارهم نخبة المستقبل ومكونا وازنا في معادلة الوعي والممارسة الديموقراطية، وهذا نظرا لعددهم الذي يفوق مليون ونصف طالب، يتوزعون على 55 جامعة و40 مدرسة عليا و13 مدرسة عليا للأساتذة إلى جانب جامعات التكوين المتواصل.
وأضاف “خلفان”، يأتي هذا الحدث في سياق حرص السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات على عزيز الشراكة المؤسسية بين الجامعة ومراكز البحث، في إطار مهام موكلة للسلطة بموجب الأمر 21-01 المؤرخ في10 مارس20021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما ما نصت عليه المادة الأولى التي تؤكد ترسيخ الدمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين، لاسيما الشباب بعيدا عن أي تأثير مادي ومعنوي، والفقرة 10 من ذات القانون التي تلزم السلطة العمل على نشر ثقافة الانتخابات وتحسيس مستمر في هذا المجا ودعوة السلطة بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي، بإشراك المؤسسات الجامعية في مجال الانتخابات.
تواصلت أشغال الملتقى من خلال جلستين علميتين، تناولتا أبعاد العدالة الانتخابية من زوايا مختلفة، الجلسة الأولى ترأسها الأستاذ “بلس باشير”، عضو الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، وشهدت تدخلات من أساتذة جامعيين وممثلين عن المحكمة الدستورية ووحدة البحث “الدولة والمجتمع”. أما الجلسة الثانية، فكانت برئاسة الأستاذة “عصماني ليلي”، وشارك فيها باحثون من جامعات مغنية وسيدي بلعباس ووهران، تناولوا دور البحث العلمي في تعزيز الثقة بالمؤسسات الانتخابية وآليات الرقابة القانونية.
“شعلال” يؤكد أن اللقاء أول محطة، ونقطة انطلاق لتأسيس مسار التعاون العلمي الأكاديمي
من جهته، أكد الدكتور “أحمد شعلال” رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب خلال افتتاحه أشغال اللقاء الجهوي العلمي المنظم بجامعة “محمد بن احمد وهران2” الموسوم بـ “العدالة الانتخابية” بالتنسيق بين السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالتنسيق مع وحدة البحث الدولة والمجتمع بجامعة وهران2 أمس الثلاثاء، أن ذا الموضوع بالغ الأهمية يأتي لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والعدالة الانتخابية، التي تعد نقطة انطلاق وتأسيس للمسار التعاون العلمي الأكاديمي بين قطاع التعليم العالي والسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
حيث ستكون أولى المحطات هذه السنة بين الجانبين الممثلة في المؤسسة الجامعية، لتعقبها لقاءات بجامعات أخرى في نفس الإطار والتي تتناول الجرائم الانتخابية بالتنسيق مع وحدة البحث والمجتمع.
أضاف “شعلال” أن العدالة الانتخابية أتت في صلب النقاشات الأكاديمية والمؤسساتية للنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وصون الإرادة الشعبية، يشكل هذا المفهوم أحد أهم المرتكزات الاساسية في تقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية.
مبرزا أن تنظيم الملتقى يأتي في سياق وطني يعرف حركية إصلاحية مهمة، جسدتها الإصلاحات السياسية والقانونية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي كانت من أبرزها تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات وتحيين المنظومة القانونية ذات الصلة سعيا لبناء منظمة انتخابية عادلة وشفافة.
كما تأتي كمساهمة متواضعة ضمن الجهود المبذولة لرفع وعي المستوى السياسي للمجتمع والذي ينبغي الأسرة الجامعية في طليعته، يضيف المتحدث ونحن نحتفل بيوم الطالب، وما قام به الطلبة يعتبر نضج سياسي بالغ الأهمية لما تحمله من رمزية تاريخية لوفاء الطلبة للوطن الذي قدم قوافل من الشهداء.
كما أكد “شعلال” أنه هذه المناسبة تصب في انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي من خلال الشراكة المثمرة مع السلطة الوطنية، ما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقي، ويتيح تبادل الخبرات والرؤى حول سبل تجسيد العدالة الانتخابية كواقع عملي وليس مفهوم نظري، ما ينسجم مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعمل بمزيد من التفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وفق الالتزامات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
بالمقابل، أشار “نصر الدين بوسماحة” مدير وحدة البحث الدولة والمجتمع بكلية الحقوق بجامعة وهران، أن تأسيس الملتقى يأتي في إطار التعاون بين الجامعة للانفتاح على الشريك الاقتصادي والاجتماعي الممثل في السلطة الوطنية، بتوقيع الاتفاقية و لتطرق لمسائل تخص الجرائم الانتخابية، وتناول موضوع حساس يعكس قيمة التماسك الاجتماعي بإشراك كافة الفاعلين، وأن الجامعة لا تحل المشكل وإنما تقدم أفكار وتعديل القوانين وغيرها، ما يفتح المجال لإثراء مثل هذه المسائل والمواصلة بنفس الديناميكية لتأسيس وتحقيق الأغراض، لاسيما فيما يتعلق بأثر المال الفاسد على الحياه السياسية برمتها.
اختُتمت فعاليات الملتقى بعد نقاشات مفتوحة أغنت المواضيع المطروحة، وقد أجمع المشاركون على أهمية دمج الجامعة في الفضاء العمومي، ليس فقط كفضاء للتكوين، بل كشريك أساسي في إنتاج المعرفة التي تخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي، ويُنتظر أن تُستثمر مخرجات هذا الملتقى في تطوير آليات مراقبة الانتخابات وتعزيز ثقافة المشاركة النزيهة والمسؤولة.
منصور.ج / ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
