كشفت قيادة الدرك الوطني في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لاسيما منها المرتبطة بالهجرة غير النظامية، جهاز مختص في مكافحة هذا النشاط الإجرامي، ألا وهو مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، التي تباشر مهامها عبر كامل التراب الوطني.
في هذا الصدد، ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى، المتمثلة خاصة في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ وعين طاية، تم على إثرها معالجة ثلاثة (03) قضايا نوعية بعد عمليات الرصد، التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات، هذه العمليات أفضت إلى وجه الخصوص عن تفكيك شبكتين إجراميتين (02) تنشُطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية، العملية أدت إلى توقيف عشرة (10) أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية، مع حجز سبعة (07) قوارب مُهيأة تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم)، بالإضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم (4000000.00 سنتيم).
بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية، تماشيا وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.
دلال. ب
