أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، أنّ قيمة صادرات الجزائر من مواد البناء سنة 2022، بلغت حوالي 1.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع ناهزت 56 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
في لقاء جمعه بالمصدرين الجزائريين في مجال مواد البناء، على هامش المعرض الـ 25 “باتيماتيك 2023″، أنّ الجزائر صدّرت العام الماضي 12.18 مليون طن من مواد البناء بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، مقابل 567 مليون. وأكد الوزير أنّ مواد البناء مثّلت “أهم صادرات الجزائر خارج المحروقات” خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغت حصتها من مجمل الصادرات خارج المحروقات ما نسبته 15 بالمائة في 2021 و11 بالمائة في 2022. وتأتي قضبان الحديد والصلب في مقدمة مواد البناء المصدرة، بقيمة 547.8 مليون دولار في 2022، مقابل 334.4 مليون دولار عام 2021، وجاء الإسمنت في المرتبة الثانية بقيمة 424 مليون دولار في 2022، مقابل 215 مليون دولار عام 2021 و68.8 مليون دولار في 2020. وبلغت قيمة البلاط الخزفي المُصدّر 14.3 مليون دولار، الجبس والمواد المصنوعة من الجبس، قيمة 11.8 مليون دولار والبلاط بقيمة 0.8 مليون دولار وفقاً للمصدر ذاته. وتحتل الجزائر المرتبة الـ 14 عالمياً في تصدير الإسمنت، بحسب زيتوني الذي كشف أنّ الجزائر صدرت هذه المادة نحو 62 بلداً العام الماضي، من بينها 22 بلداً إفريقياً، ستة بلدان عربية و34 دولة من باقي القارات. وحققت الجزائر أعلى نسب النمو لتصدير هذه المادة في العالم في الفترة بين عامي 2017 و2022 بنسبة 155 بالمائة، ما سمح بتحولها من بلد مستورد للإسمنت إلى مصدّر له. وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أهم زبون للجزائر في مواد البناء بحصة قدرها 30 بالمائة من مجمل صادرات الجزائر في هذه الشعبة، وتتشكل الصادرات أساسا من قضبان الحديد والصلب. وتأتي الولايات المتحدة متبوعة ببلجيكا بـ 11 بالمائة وألمانيا بـ 8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية، بينما تمثّل دول إفريقيا مجتمعة حصة 28 بالمائة من مجموع صادرات مواد البناء الجزائرية وهي موزعة بين كوت ديفوار بحصة (7 بالمائة)، غانا (6 بالمائة)، موريتانيا والكاميرون بـ 3 بالمائة لكل منهما، السنغال وغينيا وتوغو بـ 2 بالمائة لكل منهم. أما عدد المصدّرين الجزائريين في شعبة مواد البناء فبلغ إجمالاً 209 مصدّرين، من بينهم 19 مصدّراً لقضبان الحديد والصلب، 99 مصدّراً للإسمنت، 47 مصدرا للبلاط الخزفي، 29 مصدرا للجبس والمواد المصنوعة من الجبس و15 مصدّراً للآجر والبلاط. وتبرز هذه الإحصائيات، وفقاً لزيتوني، “القدرات التصديرية الهامة للجزائر في مجال مواد البناء والتي يمكن أن تجعلها في المراتب الأولى عالمياً لاسيما في تصدير الإسمنت”.
فتح وشيك لمعرضين دائمين للمنتوج الجزائري في موريتانيا والسنغال
وفي سياق آخر، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن فتح معرضين دائمين للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2023، مع السعي لإطلاق معارض أخرى في النيجر، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا. برسم لقاء عمل جمعه بمصدرين جزائريين في مواد البناء، بقصر المعارض، على هامش الطبعة الـ 25 لمعرض “باتيماتيك”، أشار زيتوني إلى “مفاوضات متقدمة مع السلطات في كل من موريتانيا والسنغال لفتح قصرين للمعارض خاصين بالمنتوجات الجزائرية قبل نهاية السداسي الأول”. أما بالنسبة لقصر المعارض الجزائري في النيجر، كشف الوزير أنّ إطلاقه “يتطلب وقتاً”، حيث ينبغي تشييد هذه المنشأة، على خلاف معرضي موريتانيا والسنغال أين تتوفر الهياكل الضرورية، مبرزا أن هذه المعارض الدائمة التي ستشرف عليها الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” ستكون فضاءات لترويج المنتوجات الوطنية “على مدار السنة”. وأشار زيتوني إلى أنه سيتم فتح معارض مماثلة في كل من نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وذلك في إطار برنامج ترويجي للتعريف بالمنتجات الجزائرية في العالم. ويتضمن هذا البرنامج مشاركة الجزائر في أهم المعارض الدولية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المنتوجات الجزائرية، والتي تمّ تحديدها تبعاً لدراسة أجرتها وكالة “ألجاكس”. في سياق متصل، أشار الوزير إلى إمكانية تنظيم معرض متنقل لمواد البناء يجوب الدول الإفريقية، داعيا المصدرين إلى تقديم اقتراحاتهم حول المعارض التي يرون أنها توفر لهم فرص حقيقية لفتح فضاءات تعاون. وأبرز زيتوني القدرات التصديرية الهامة التي تتمتع بها الجزائر في مختلف المجالات، مؤكدا بأن “تحديد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهدف تحقيق 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات سنة 2023، لم يأت من فراغ”. واعتبر أن شعبة مواد البناء في الجزائر تتوفر على “قدرات عالية” للتصدير، لما تتوفر عليه من مواد “ذات جودة وتنافسية، تؤهلها لأخذ مكانة في السوق العالمية”، مؤكدا أن هذه الشعبة يمكنها تجاز حاجز 1.3 مليار دولار الذي حققته السنة الماضية. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن القدرات الإنتاجية للجزائر من الإسمنت تناهز 40 مليون طن سنوياً، بيد أن السوق الوطنية تحتاج حوالي 20 مليون طن، مما يستدعي بذل المزيد من الجهد لتصدير الفائض. غير أنّ الوزير تأسف لعدم التمكن من تصدير كامل هذا الفائض، بالنظر لعدة عوامل من بينها عدم توفر الهياكل القاعدية التي تساعد على الرفع من تصدير الإسمنت على مستوى جميع الموانئ الجزائرية. ودعا زيتوني جميع المتعاملين إلى الاستعداد “لولوج السوق الإفريقية بكل قوة، مذكّراً بأهمية منطقة التبادل الحر الإفريقية والمزايا الجبائية التي يمكن للمصدّرين الجزائريين الاستفادة منها ضمنها. واستمع الوزير خلال اللقاء لانشغالات عدد من المصدرين، تعلقت أساساً بالمنشآت القاعدية الخاصة بالتصدير، وبعض الإجراءات الإدارية التي لا تزال تعيق نشاطهم إضافة إلى ضرورة حماية المنتوج المحلي. وفي ردّه على هذه الانشغالات، أكد السيد زيتوني السعي لإزالة جميع العراقيل لاسيما ما يتعلق بتوفير المنشآت القاعدية الخاصة بالتصدير، بالموازاة مع العمل الذي تقوم به وزارة النقل “لتحويل 25 طائرة إلى نشاط الشحن، وإعادة هيكلة مؤسسة النقل البحري”. وأوضح الوزير أنّه سيتم “مستقبلا” تنظيم ورشات عمل مع كافة الفاعلين في قطاع التصدير، للنهوض بهذه الشعبة وتحقيق الاهداف المسطرة.
ق.إ
