قفزة نوعية في العديد من القطاعات

تعتبر الرقمنة، عملية تحويل المعلومات التناظرية إلى تمثيل رقمي، وتشير إلى التحويل الذي يتم فيه تمثيل البيانات أو الإشارات من خلال ترميزها بواسطة أرقام (أي الأرقام الثنائية أو العشرية) بدلاً من التمثيل التناظري. يتم تطبيق الرقمنة على مجموعة متنوعة من البيانات والإشارات، مثل النصوص والصور والصوت والفيديو والإشارات الحيوية، لتمكين تخزينها ومعالجتها ونقلها بكفاءة أكبر.

كما تستخدم الرقمنة أنظمة العد الرقمية لتحويل البيانات إلى تراكيب رقمية قابلة للتلاعب والمعالجة بسهولة. يتم تقسيم الإشارات التناظرية إلى نطاقات صغيرة تسمى “عينات”، ويتم قياس قيمة الإشارة في كل عينة وتمثيلها كرقم. هذه الأرقام يمكن تمثيلها بواسطة بتات ثنائية القيمة (0 و1)، حيث يتم تعيين سلسلة من البتات لتشكيل الأرقام الثنائية الممثلة للبيانات. وبفضل تقنيات الرقمنة، يمكننا تخزين ونقل البيانات الرقمية بكفاءة عالية والقيام بالعديد من العمليات التحليلية والمعالجة عليها

اللجنة المختلطة المتعددة القطاعات لإعداد مشروع قانون الرقمنة

 حين نصّبت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، لجنة مختلطة متعددة القطاعات كان الهدف منها أن تعكف على إعداد مشروع القانون الخاص بالرقمنة، وأكّدت بأنّ الرقمنة أداة لتعزيز التنسيق وضمان جودة الخدمة العمومية، وأوضحت بأنّ هذه اللجنة ستتكفل بإعداد مشروع القانون الذي بادرت به مصالح دائرتها الوزارية. بل وأنّ هذا النص سيُشكّل حجر الأساس ومرجعاً قانونياً سيسمح بتأطير وضبط وتنظيم قطاع الرقمنة بالجزائر، الذي يُعدُّ إحدى أولويات الحكومة. ومنذ تنصيب هذه اللجنة “الاستراتيجية”، سهرت الوزارة الوصية على تطوير مشروع آخر لا يقل أهمية ويتمثل في وضع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع خطتها التنفيذية. بحيث أنّ هذه المشاريع سيتم تنفيذها وفق مقاربة تشاركية، وعليه، سارعت الوزارة في إرساء أسس هذا المشروع من خلال تحيين النظام المرجعي الوطني للتشغيل البيني لنظم المعلومات وإطلاق عملية الإحصاء الوطنية الأولى لأنظمة المعلومات على مستوى جميع القطاعات في شهر ماي من السنة الماضية. كما تلت هذه العملية عدة لقاءات ثنائية مع جميع القطاعات في الفترة الممتدة من العاشر جوان إلى الثالث عشر جويلية الماضي، من أجل استكمال عملية الإحصاء، التي تمثل أحد أسس مشروع وضع المخطط التوجيهي الوطني للتحول الرقمي.

ضمان نجاح التحول الرقمي

إنّ مزايا الرقمنة تُمكّنُ في تزويد رصيد وثائقي أو أرشيفي بوثائق إضافية على الشكل الرقمي. تحسين قراءة بعض الوثائق التي تحوي تفاصيل دقيقة يصعب الإطلأع عليها بالعين المجردة، كما تمكن من تحقيق نسخ للصور المحصلة بأعداد غير منتهية، وعلى حوامل متنوعة، وهذا دون فقدان شيء من نوعية الصورة المرقمنة. وعليه فإنّ الإجراءات التي بادرت بها الوزارة تهدف إلى وضع الأسس التي من شأنها ضمان نجاح التحول الرقمي الكفيل بتحسين أداء الإدارة العمومية والمساهمة في رفع أداء المرفق العمومي.

ما الفرق بين الرقمنة والتحوُّل الرقمي؟

 الرقمنة هي عملية تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب رقمية. إن المقصود من تمثيل الأشياء غير الرقمية أو المادية في تنسيق رقمي هو أن يكون بإمكان نظام الكمبيوتر استخدام هذه المعلومات. على سبيل المثال، تُحوَّل النماذج الورقية التي يملؤها العملاء إلى نماذج رقمية يكملونها عبر الإنترنت. وحينئذ، يمكن استخدام هذه البيانات الرقمية في التحليلات وذكاء الأعمال. في مجال الأعمال، قد تتضمن مبادرات الرقمنة مشروعات مثل:

– تحديث الأنظمة القديمة

– أتمتة العمليات الورقية أو اليدوية الحالية

– نقل النظام ليكون متاحًا عبر الإنترنت

إن الاكتفاء بالرقمنة وحدها لا يُعد تحوُّلاً رقميًا، إلا أنها خطوة أولى مهمة في رحلة التحوُّل الرقمي. وللتحوُّل. وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود إلى أن الجزائر تعرف تحولات عميقة في مجال التحول الرقمي وذلك من خلال إطلاق مشاريع هامة ترمي إلى عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية. وأكدت أنّ دائرتها الوزارية “تحرص، بالتنسيق مع كافة القطاعات، على تكريس هذه العصرنة التي ترمي إلى إنجاح التحول الرقمي في الجزائر طبقا للالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية المتعلق بتحقيق تحول رقمي وتحسين الاتصال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصالـ سيما في تسيير المرفق العمومي وتحسين تسيير القطاع الاقتصادي”.

إعداد أرضية رقمية تسهل التبادل

 كما أنّ الهدف من الرقمنة يكمنٌ في إرساء نموذج جديد للتسيير العمومي يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مع ضمان خدمات سريعة ونوعية ترقى لتطلعاتهم، مع ضمان الشفافية وربح الوقت وتفادي مشقة التنقل”. في هذا الإطار، تطرقت بن مولود إلى عدّة إجراءات عمليةاتخذتها دائرتها الوزارية أهمها إعداد أرضية رقمية تسهل التبادل وتضمن نجاعة وأمن الوثائق المتبادلة بين الدوائر الوزارية، بالإضافة إلى إعداد أول بوابة حكومية أطلقت نسختها الأولى في ديسمبر 2022 تحت إشراف الوزير الأول.

أحمد الشامي