حذّرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديدًا خطيرًا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتعتزم إسرائيل المصادقة على بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في الضفة الغربية، الأسبوع المقبل، وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أول أمس، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء سيوافق الأسبوع المقبل، على بناء 3988 وحدة سكنية في الضفة الغربية.
وهذا المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، الذي يتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية، هو المسؤول عن مخططات البناء في المناطق المصنفة “ج” التي تُشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بناء على طلب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تم تقليص عدد الوحدات السكنية، من دون مزيد من التفاصيل، وتابعت تقول مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إن الأميركيين، كما كان متوقعًا، لم يكونوا متحمسين لهذه الخطوة، لكن كان هناك تفهم للوضع السياسي في إسرائيل.
تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة
وعلى صعيد ردود الفعل، حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل.
واعتبر اشتية، أن هذه المخططات تشكل تهديدًا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا اشتية الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
كما حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا الخليل، والمضي قدمًا في مخططات بناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع الاستيطاني يعد خرقًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدّد في المقابل، على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقويضًا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلنت مرارا معارضتها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك، فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة قرارات استيطانية، منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي.
6 عمليات فلسطينية مباغتة استهدفت الداخل الإسرائيلي
طوق أمني جديد وهلع وخوف، باتت هذه المشاهد متكررة في الداخل الإسرائيلي جراء العمليات الفلسطينية المباغتة ضد الاحتلال.
وسقط ثلاثة قتلى على الأقل وأربعة جرحى في منطقة إلعاد قرب تل أبيب، فيما تشن قوات الاحتلال عملية واسعة بحثًا عن منفذي هجوم، هو السادس من نوعه خلال شهر ونصف تقريبًا.
ففي 22 مارس الماضي، قُتل أربعة إسرائيليين في مدينة بئر السبع في عملية دهس وطعن، حيث استشهد منفذ العملية وهو من داخل الخط الأخضر، على يد مدنيين، وفي 27 مارس في الخضيرة شمالاً، قتل فلسطينيان شرطيين إسرائليين فيما استشهد المنفذان على يد الشرطة الإسرائيلية.
وبعد يومين، حمل الفلسطيني ضياء حمارشة سلاحه وأطلق الرصاص بمدينتي “بني براك” و”رمات غان” ليسقط 5 إسرائيليين، قبل أن يُعلَن عن استشهاده، وفي السابع من أفريل، سُمع صوت الرصاص في قلب تل أبيب، حيث قتل شاب فلسطيني إسرائيليين وأصاب 9 آخرين، قبل أن يتمكن الاحتلال من قتله، بعد ساعات طويلة من الملاحقة.
وقبل أيام، وتحديدًا في 28 أفريل، قُتل حارس أمن إسرائيلي في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، وقد أعلن الاحتلال اعتقال فلسطينيين اثنين بزعم تنفيذهما العملية.
وتأتي هذه العمليات النوعية في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتعتبرها الفصائل فلسطينية ردا مشروعا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
