ترأس وزير النقل “السعيد سعيود” يوم الخميس الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا ضم مديري النقل على مستوى الولايات والمديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، خُصص لتقييم وضعية النقل بمختلف أنواعه على المستوى الوطني، حسب بيان صادر عن الوزارة.
وقد جرى اللقاء بحضور الأمين العام والمفتش العام للوزارة، إلى جانب المدير العام للحركية واللوجستية وعدد من مسؤولي القطاع. وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تدعيم الولايات التي تعرف تدهورًا في أسطول النقل الحضري، وذلك من خلال توفير حافلات جديدة.
كما أعلن عن اختيار مؤسستين كنموذج لتجربة نمط تسيير مبتكر على أن يتم تعميمه مستقبلاً في حال أثبت نجاحه، كما شدد السيد “سعيود” على أهمية تسريع عمليات الفحص التقني الدوري والمستمر من أجل ضمان أمن وسلامة المسافرين، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع المديرية العامة للجزائرية للاستثمار بغرض استيراد حافلات لا يتجاوز عمرها خمس سنوات كحل مؤقت، في انتظار تسلّم الحافلات المصنعة محليًا بمصانع “هيقر” بسطيف “دايو” بالشلف والمؤسسة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.
وفيما يخص النقل عبر السكك الحديدية، ثمّن الوزير التقدم المحقق في عمليات صيانة قطارات “كوراديا”، داعيًا إلى تعزيز ثقة المواطن من خلال توفير قطارات عصرية وسريعة تضمن الربط الجيد بين مختلف الولايات.
كما أبرز الوزير أهمية المتابعة الدقيقة لكافة المشاريع المتعلقة بالمطارات والسكك الحديدية، مع احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتسريع عملية الرقمنة إلى جانب العمل على تقديم حلول ميدانية للعراقيل التي تواجهها هذه المشاريع محليًا.
وفي هذا السياق، أسند الوزير إلى مديري النقل الولائيين مهمة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع داخل ولاياتهم، مع ضرورة إرسال تقارير شهرية مفصلة إلى الوزارة من أجل إجراء تقييمات دورية ومقارنة أداء الولايات بشكل موضوعي، بما يساهم في تعزيز التنسيق ومعالجة النقائص المسجلة. أما بخصوص النقل بسيارات الأجرة، فقد دعا الوزير إلى مواصلة الجهود لرفع الحصة الشهرية من مركبات “فيات” الموجهة لسائقي الأجرة، دعمًا لهم وتحسينًا لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما ألح على ضرورة توجيه الميزانية القطاعية نحو مشاريع استثمارية ذات أثر مباشر على تحسين الخدمة العمومية، داعيًا في الوقت ذاته إلى عقلنة الإنفاق وتجنب التكاليف غير الضرورية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تبسيط الشروط الواردة في دفاتر الشروط المتعلقة بعمليات الشراء أو إنجاز المشاريع، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز العقبات الإدارية، مع التأكيد على أهمية عقد لقاءات منتظمة مع وزارة المالية لضمان التمويل في الآجال المحددة.
إبراهيم .ق.
