
أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن قطاعه سيولي خلال السنة المقبلة أهمية كبيرة للجانب العمراني للسكنات والمدن.
وصرح بلعريبي في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران، أن هذا الاهتمام سيتجسد سيما بإعادة تفعيل ودراسة وتعديل مشروع قانون التعمير بالبرلمان.
وبعد أن إشار إلى تسجيل تخفيف من أزمة السكن بشكل ملحوظ، أوضح الوزير انه يتوجب حاليا إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج العمراني في اطار التنمية المستدامة، كما أكد بلعريبي، ان قطاعه يحرص على المتابعة الحثيثة والدقيقة لأكبر المشاريع أهمها المركب الرياضي بوهران الذي سيحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بأن الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة للحفاظ على التراث والهوية الثقافية والدينية حيث تسعى جاهدة لتحفيز المهندسين المعماريين وجميع الفاعلين في مجال التعمير على استعمال العناصر المعمارية والهندسية في التصميمات الخاصة بكل منطقة.
كما أشار في سياق آخر، ان قطاع السكن وصل إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية وفق ما يمليه برنامج رئيس الجمهورية.
وكشف بلعريبي على هامش اشرافه تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية، أن قطاع العمران سيحظى بكل الأهمية والاهتمام خلال السنة القادمة، وهذا بتفعيل واعادة دراسة وتعديل مشروع قانون التعمير الجديد وطرحه على قبة البرلمان للمصادقة عليه.
كما أكد وزير السكن أن الدولة تولي أهمية للمحافظة على الترات المعماري الثقافي والديني، كما تشجع في هذا السياق المهندسين الى التصميم بما يحافظ على الهوية، داعيا في الوقت ذاته المهندسين المعماريين الى الجودة في الانجاز العمراني بعد التخفيف من أزمة السكن.
وأضاف الوزير، أنه بالمقابل سيحرص القطاع على المتابعة التقنية والحديثة للمشاريع، ولعل أبرزها مركب وهران الجديد، وهذا تحسبا لاحتضان الجزائر لألعاب البحر المتوسط خلال 2022، كما أشار الى أن قطاع السكن اكتسب قفزة نوعية لمسايرة المشاريع الكبرى منها جامع الجزائر.
وفي هذا الخصوص، كشف الوزير عن تكريم صاحب تصميم الجامع المهندس المعماري الألماني يورغن أنجل.
937 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز
صرح وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق، إن الإستراتيجية المسطرة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين، كما أشار وزير السكن إلى أن القطاع قام بتوزيع أكثر من 490 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسي.
وذكر وزير السكن، أن من هذه الكوطة تم توزيع 100 ألف وحدة، في اطار الاحتفالات بذكرى الاستقلال. إضافة إلى توزيع عديد السكنات في الفاتح من نوفمبر احتفالا باندلاع الثورة التحريرية.
أما بالنسبة للتجهيزات، يواصل القطاع انجاز كل المرافق والبرامج المركزية وغير المركزية. كما تم استلام 2900 مرفق عمومي مبرمج في قطاعات التربية، الداخيلة والصحة، العدالة.
استدعاء المستثمرين أصحاب البنايات غير المكتملة أو المنتهية
قام الوالي المنتدب للدار البيضاء، المستثمرين المتواجدين على مستوى إقليم المقاطعة. كما خصص الوالي الذين يحوزون على مشاريع استثمارية أو ترقيات عقارية عقارية بناياتها غير مكتملة أو منتهية ولم تستغل.
كما أضاف، أن المستثمرين مدعووين للتقرب من مصالح المقاطعة لدراسة وإيجاد حلول للعراقيل التي تعترضهم، في حين جاء القرار جاء بناء لتطبيقات لتعليمات والي الجزائر العاصمة، وأسدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم بولاية خنشلة.
وأكد الوزير، أن الإستثمار العمومي محرك التنمية، كما ستعمل الحكومة على دفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بولاية خنشلة، وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستكرس مجد السياحة الحموية والأقطاب الزراعية بولاية خنشلة، كما دعا المستثمرين للقيام بمهامهم في مجال القطاع الصناعي والتحويلي.
كما طمأن الوزير الأول ممثلي المجتمع المدني، بأن كل انشغالاتهم جاءت ضمن البرنامج التكميلي وهو برنامج مدروس، وقال أنه تم تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة الذي أقره رئيس الجمهورية. وسيتم تنفيذ البرامج حصريا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023.
وصرح الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الإستثمار لجعله يتماشى مع سياسة الدولة لتنويع الإقتصاد خارج قطاع المحروقات، وقد إنتهت من ذلك. وهذا من أجل الرد على الإنشغالات وتبسيط الإجراءات الإدارية على المستثمرين.
وقال الوزير، أن هذه الدراسة تهدف إلى التكفل الأمثل بمختلف الإنشغالات التي عبر عنها المستثمرون، والعراقيل التي توقف نجاح المشاريع الإستثمارية، وأضاف أن عملية الإصلاح ستأخد التوصيات التي وضعها الخبراء والمختصون، وتعمل الحكومة على دراسة جميع الملفات الإستثمارية العالقة.
ق.ح