تصدر قطاعا العدالة والداخلية جدول أعمال اجتماع الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عدة مجالات يتصدرها مجال العدل، حيث تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين.
كما يهدف، إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناء على التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021.
وأخيرا، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات، وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وفي مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، درس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
ولهذا الغرض، يقدم مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي، وجدير بالتوضيح أن المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي.
وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.
وبهذا الصدد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي يلزم السفن الـمعدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الموقع، ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: نظام مراقبة السفن، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها، وينبغي التوضيح، أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.
وأخيرا وفي مجال الشؤون الدينية والأوقاف، تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا.
تحديد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي ضمن جدول أعمال الاجتماع
درست الحكومة في ذات الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي محدد لكيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي، المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
ويقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي، التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي، من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان، بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المصدر ذاته إلى أن المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي.
ق.ح
