دخلت مصالح الجمارك كغيرها من الهيئات النظامية الأخرى مرحلة جد متقدمة في استعمالها للرقمنة قصد تحسين أداء خدماتها، وعليه فهي تعمل أيضا على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات حسبما أكده أول أمس السبت بالجزائر العاصمة، المدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”.
وعليه، نظمت يوما إعلاميا حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، بحضور كل من وزير النقل، “محمد الحبيب زهانة”، ووزير المالية، “لعزيز فايد” وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، “يوسف شرفة”، حيث أوضح اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات”.
يدخل هذا المسعى الجديد في إطار مواصلة تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023، وفقا للمدير العام الذي أكد بأن” تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.
وعليه، فإن الفرق الساهرة على تجسيد هذا المشروع الإعلامي الرقمي تسعى جاهدة من أجل تدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، إذ وحسب نفس المصدر، فقد تم في جويلية الماضي القيام بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات “خلال السداسي الأول من سنة 2025”.
ومن ثمّ تبيّن جليا بأن الربط البيني، كما قال اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، سيتم الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، وبالتالي سوف “يسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.
وفي السياق ذاته، كشف نفس المتحدث، أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، مضيفا في السياق ذاته، بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.
في نفس السياق، تم أول أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتكول تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ومجمع الخدمات المينائية (سيربور)، لإطلاق عملية الربط بين النظام المعلوماتي الجديد للجمارك والمنصة الرقمية المينائية التابعة للمجمع.
وفي كلمة مقتضبة، أكد وزير المالية، السيد “لعزيز فايد”، أن” الربط البيني لهذين النظامين الرقميين يشكل أولوية قصوى لما له من مزايا تعود بالإيجاب على رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بجمركة البضائع في إطار تقدم سيرورة التحول الرقمي لقطاع الجمارك”.
من جهته، لفت وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، إلى أهمية الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة التابعة لـ (سيربور) باعتباره سيمكن كل من مصالح قطاعي التجارة والفلاحة وكذا مصالح الجمارك من إتمام مختلف الإجراءات في “أجل قصير جدا”، من خلال تسريع عملية إرسال الوثائق. وذكر بأن دائرته الوزارية “وضعت تصورا شاملا لرقمنة قطاع النقل، يشمل النقل البحري والجوي والنقل البري، وكذا النقل عبر السكة الحديدية، وذلك من خلال العمل على إنشاء بنية رقمية ومعلوماتية قوية ومتكاملة وموثوقة، بالموازاة مع تكوين الموارد البشرية في مجال التعامل الرقمي مع الوثائق”.
أما السيد “حركاتي”، فلفت إلى أن المنصة الرقمية المينائية APCS تم إنشاؤها من طرف كفاءات جزائرية، بهدف تحسين عملية مرور البضائع، المساهمة في تقليص مدة مكوث البواخر وبالتالي غرامات التأخير، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، كما أنها تهدف لرقمنة قطاع الموانئ في مجال النقل البحري للبضائع، حيث تقوم على تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية واللوجستية للأطراف المعنية.
محـمـد الأمـيـن
