كشف مدير الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر 1954 بوهران “عبد القدوس ياسين”، أن رقمنة العتاد الطبي، سيكون مرتبطا بالملف الطبي الإلكتروني قريبا، منوها أن الملف قيد التجسيد.
وأبرز المتحدث، أن المؤسسة الإستشفائية باتت رائدة على المستوى المحلي والوطني من حيث الرقمنة الخاصة بالمصالح والأقسام الطبية الجراحية، والتي توشك على الوصول إلى صفر ورقة، من خلال تجسيد آليات برمجية تسمح بتحسين تسيير قطاع الصحة والتكفل بالمريض، وفق مخطط رقمي عصري يسهل التدابير والإجراءات، من أجل معالجة جميع طلبات الملفات الطبية الإلكترونية، وربطها مباشرة بالعتاد المستخدم بمختلف المصالح، على غرار مصلحة البيوكيمياء والأشعة، وغيرها قبيل الولوج لأقسام الجراحة، كونها من بين المصالح التي تعرف نشاطا طبيا مكثفا.
وأوضح “عبد القدوس”، أن “هذه العملية تدخل في إطار المحور الثالث من مخطط عمل المؤسسة الإستشفائية، الذي يهدف إلى تحسين تسير قطاع الصحة بالمنشأة الصحية، سواء في شقها المتعلق بالتسيير المتضمن: التسيير والنفقات والميزانية ومصاريف متنوعة، أو الشق الخاص بالملف الطبي الإلكتروني”.
مشيرا إلى، أن “هذا النظام الذكي تم تصميمه وتطويره خصيصا، من أجل معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة في التسيير والأداء، ببعض المصالح الطبية، ما يتيح سلاسة في التكفل بالمريض، من خلال شبكة معلوماتية وبرمجية بكل ما يتعلق بالمؤسسة ومستخدميها. وأضاف أن المؤسسة الإستشفئاية “أول نوفمبر”، تعد الوحيدة التي تتوفر على منظومة إعلام آلي، ولديها بنك معلوماتي منذ 2010، وبمقدورها معالجة ورقمنة مختلف المصالح، وذلك تبعا لمخطط عمل توجيهي. كما أشار مدير المنظومة المعلوماتية، أن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة الملف الطبي الإلكتروني، من خلال الإتفاقية المبرمة والممولة من طرف الإتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة حول تفعيل منظومة الرقمنة للملف 2013، حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع برنامج لوجيستي، شرع في تنفيذه على مدار سنتين تقريبا، والتي كانت مؤشرا ايجابيا، للشروع في الرقمنة الفعلية للمصالح، بسواعد وإطارات محلية كمرحلة تجريبية، مست في مرحلتها الأولى 5 أقسام ومصالح طبية وجراحية، علاوة على مستوى المخابر، ومصلحة الكشف بالأشعة، فضلا على التشريح الباطني، وذلك لتسهيل عملية رقمنة الملفات الطبية وتدليل العقبات وربحا للوقت، والقضاء على الملف الورقي. الوضعية التي باتت تؤرق مسؤولي القطاع، تمر حتما عبر آليات جديدة تعتمد على أساليب حديثة، تتماشى مع التحولات والتطورات، والتي ستنعكس إيجابا على المنظومة الصحية، ومن شأنها تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تحد من أداء المصالح. وحسب مدير الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر بوهران، فإن عملية الرقمنة باتت متاحة عبر 25 مصلحة إستشفائية، وهذا من خلال فتح المجال لكل مستخدمي القطاع بالمؤسسة، للولوج إلى المنصة الرقمية للمشاركة، عبر إنشاء حساب شخصي، وتدوين المعلومات الخاصة بكل عامل، سواء أطباء أو شبه طبيين أو عمال الإدارة وغيرهم، بعدما تم التحضير لها على مدى 3 سنوات، تضمنت أيضا مرحلة التكوين.
كما أشار ذات المسؤول، إلى أن كل عتاد تتدعم به المصالح الإستشفائية في المرحلة المقبلة، سيكون متصلا مباشرة بالملف الطبي الإلكتروني، لاسيما وأن المؤسسة الإستشفائية “أول نوفمبر” أُنجِزت في الأصل، كهيكل طبي متكامل ومجهز وفق الهيكل الرقمي، من خلال الربط بمختلف شبكات يربط بمختلف المصالح.
منصور .ج
