كشف “أحمد بداني”، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء “منصة رقمية” تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر، وتسهيل الوصول الى المنتجات الصيدية، على غرار أسماك “البلطي”، التي تلقى رواجا لدى المواطنين.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير الصيد البحري، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، أن هذه الفضاءات تشمل نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري وتربية المائيات، وأخرى تابعة للقطاع الخاص تربطها عقود مع تلك الغرف، مضيفا أن العملية متواصلة من أجل تحديد فضاءات أخرى، وذلك بهدف تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم وبأسعار اقتصادية، بعدما تم تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية، تكون “من المنتج الى المستهلك”، موزعة عبر التراب الوطني، وذلك من أجل المساهمة في ضبط الأسعار، في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في أفضل الشروط، علما أن منتجات مزارع تربية المائيات، سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين.
تعزيز الأسطول البحري بـ3 سفن جديدة وتحفيزات للشباب وتعاون مع موريتانيا
وفي سياق الحديث عن آخر المستجدات في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أعلن وزير الصيد البحري أن القطاع البحري سيتعزز مع بدايات 2025 القادم بـ2 إلى 3 سفن صيد جديدة، اما فيما يتعلق بصناعة السفن، فقد أكد الوزير على أنه تم إطلاق 15 ورشة، تم الانتهاء من سبعة منها، وهو ما سيلبي أيضا الطلب على المستوى الدولي لصناعة سفن صيد الأسماك والسردين وأن بعضها قد تم تسليمه لموريتانيا.
كما عرج “بداني” على التحفيزات التي تقدمها دائرته الوزارية للشباب، تحفيزا لهم على الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، فقد كشف ذات المسؤول أنه يتم التحضير لتنظيم لقاءات جهوية من أجل إبراز إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع. حيث ستشهد تلك اللقاءات تقديم بطاقات فنية حول مشاريع استثمارية، تشمل مجموع التفاصيل اللازمة لفائدة الشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، موضحا أنه سيتم في إطار تلك المشاريع تقديم مرافقة تقنية ودعم مالي ومساعدة لتسويق الإنتاج للمستثمرين. كما ذكّر الوزير بالاجراءات التحفيزية المتضمنة في قانون المالية 2024، والتي تعزز تطوير فرع تربية المائيات سيما الدعم المالي بـ50 ألف دج لكل طن من البلطي المنتج، وخفض الرسم على القيمة المضافة لمحولي هذا النوع من السمك، مشيرا الى الاجراء الذي اتخذ مؤخرا، ويسمح للصيادين باستيراد محركات أقل من ثلاث سنوات لسفن الصيد البحري وتخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد تلك المحركات، في إطار العمل على الرفع من إنتاج الأسماك. ولدى تطرقه للتعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري، صرح الوزير “بداني”، أن وفدا يتكون من رسميين ومهنيين في مجال الصيد البحري سيتوجه إلى نواكشط في شهر مارس المقبل، من أجل استكمال الجانب المتعلق برسوم الصيد في البحر الموريتاني للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وتابع الوزير أن هذا التعاون الذي أطلق في سنة 2013، قد تم بعثه مؤخرا من خلال ارسال 10 من ربابنة سفن الصيد البحري الجزائريين للقيام بتربص في أعالي البحار مع فرق موريتانية بهدف تعريفهم بعملية الصيد البحري والمجال اللوجيستي المتعلق بذلك. ويهدف هذا التربص إلى وضع النواة الأولى لصيادين في البحر الموريتاني بمجرد توفر الجوانب التقنية للعملية.
أما مسألة “بعث استغلال المرجان”، أكد وزير الصيد البحري أن عملية استغلال المرجان تتطلب توفر غرف الضغط العالي، مضيفا أن وزارته تعمل من خلال مبادرات متعددة التخصصات والقطعات على توفير الشروط اللازمة من أجل تكفل مناسب بالغطاسين، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك “قريبا”، من أجل النظر في هذا الملف، مضيفا أنه سيتم قبل الاطلاق الرسمي للعملية إجراء عملية محاكاة لاستغلال المرجان في شتى جوانبه التقنية.
سليمة. ق
