اشتكى الكثير من الفلاحين عبر عديد الولايات، لاسيما مربي الدواجن، من عائق قانوني يعترض نشاطهم، يتمثل في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 1992 المتعلق بحقوق البناء على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، أين حال القرار، دون تسوية بناياتهم المشيدة على أراضيهم الفلاحية في إطار القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وتسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة والتي تم انجازها قبل سنة 2008، والتي غالبا ما تكون على شكل مستودعات لتربية الدجاج أو خمّ لهذا الأخير لإنتاج البيض.
وتعد المدية من الولايات المعنية بهذا الإشكال، أين تعب المعنيون من التنقل بين المديريات المعنية والهيئات المختصة، حيث وفي كل مرة يقدمون فيها ملفاتهم قصد التسوية أو الإنشاء وحتى التوسعة يصطدمون بالمادة 3 من المرسوم الوزاري المشترك والتي تنص على وجوب احترام المساحة المسموح ببنائها في الأراضي الفلاحية، أي 2 بالمائة من المساحة الكلية للأرض الفلاحية، ما اعتبره الكثيرون من الفلاحين إجحافا في حقهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن المشكل لا يقتصر على الفلاحين فقط، بل تعدّاه إلى المستثمرين لاسيما في المجال الفلاحي.
ويتساءل العديد من المستثمرين عن جدوى إصدار قانون التسوية رقم 15/08 في ظل إدراج مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية المدية، لتحفظ المادة 3 من المرسوم الوزاري المشترك، ويتساءل أحد الفلاحين لماذا يطبق هذا المرسوم في بعض الولايات فقط دون أخرى، على حدّ قوله مستدلا بمنح مديرية البيئة لإحدى الولايات المجاورة ترخيصا استثنائيا، لاستغلال مؤسسة مصنفة من نوع تغذية الأنعام تعاني من نفس المشكل، بعد دراسة ملفه في إطار اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية لتلك الولاية.
كما أبدى العديد من مربي الدواجن استعدادهم رفع جميع التحفظات التي تبديها المصالح الإدارية على إثر دراسة طلب التسوية، غير أنّ التحفظ الوحيد الذي بات عائقا أمامهم هو مضمون المادة 3 من المرسوم الوزاري المشترك المشار إليه سابقا، بالرغم من أن النشاط الممارس من طرفهم يندرج ضمن النشاطات الفلاحية الأساسية بوزارة الفلاحة.
ويقول المربون أنه وفي ظل هذا الوضع، اضطر الكثير منهم إلى ترك هذه المهنة ومن ثمّ تسريح العديد من العمال وإحالتهم على البطالة، بينما قام البعض بتغيير النشاط في حين اضطر غالبية الفلاحين إلى ممارسة نشاطهم من دون رخصة استغلال وبطريقة غير قانونية.
غير أن العديد من مربي الدواجن يأملون في تحرك والي المدية بصفته رئيس لجنة الاستثمار، من أجل رفع هذا القيد في إطار اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية والمستحدثة بموجب تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة برفع القيود عن الاستثمار.
