توصلت السلطات القضائية في الجلفة إلى حل للقضية الغامضة للشخص المفقود السيد (ب.ع) منذ حوالي 30 عامًا، وذلك من خلال قرار قاضي التحقيق بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى خضوع متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في هذه القضية المعقدة.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن السلطات القضائية تحققت بشكل دقيق في هذه القضية القديمة، بناءً على الأدلة الجديدة والتطورات القانونية. تم توجيه اتهامات للمتهم الرئيسي (ب.ع) بجرائم خطف واحتجاز الشخص بدون سبب قانوني، بالإضافة إلى اتهامات بالاتجار بالبشر، مع تقديم ظروف استضعاف الضحية. ومع ذلك، لم يكتف القضاء بمتابعة المتهم الرئيسي فقط، بل تمت متابعة عدد من المتهمين الآخرين بجرم عدم الإبلاغ عن هذه الجريمة وفقًا للقوانين ذات الصلة.
وفي بيان صادر عن مجلس قضاء الجلفة، أوضحت السلطات أنها اتخذت هذه الخطوة بناءً على أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بعد فتح تحقيق قضائي بتاريخ 16 ماي 2024، والذي يركز على المتهم الرئيسي (ب.ع) بجناية خطف الشخص واستدراجه، وحجزه بدون أمر من السلطات المختصة. ووفقًا للمصدر، تمت متابعة المتهمين الآخرين بتهمة عدم تبليغ السلطات المختصة، وفقًا للقوانين المنصوص عليها في قوانين الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. بعد استجواب المتهمين، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين (ب.ع)، (ب.س)، (ب. ح)، (ب.م)، و(ب.ج) و(ب. ث) رهن الحبس المؤقت، في حين أمر بإخضاع المتهمة (ب.ح) والمتهم (ي. ل) لإجراءات الرقابة القضائية.
هذا القرار يبرز التزام السلطات القضائية بتطبيق العدالة والكشف عن الحقيقة في هذه القضية الغامضة التي شهدت تطورات مهمة بعد مرور عقود على اختفاء الشخص.
