ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي خلال الفترة الماضية، شرع المجلس في مناقشة مختلف البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث أسدى السيد رئيس الجمهورية بشأنها التعليمات والتوجيهات التالية:
ضرورة دفع منحة التمدرس شهرا على الأقل قبل الدخول المدرسي
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة، حرصه على “إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل”، محملا في نفس الوقت الولاة, ابتداء من الموسم المقبل، “مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم”. وأمر رئيس الجمهورية كذلك بـ “الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية”، وكذا ب”إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم”. وضمن التوجيهات العامة التي قدمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء تكليف الحكومة بـ “الإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية”.
مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة
كما أسدى رئيس الجمهورية، العديد من التوجيهات المتعلقة بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. وأوضح البيان أنه بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية،” وجه السيد الرئيس وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع”. كما أكد رئيس الجمهورية على “مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب, مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج”. وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية أمر ب”السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها”. كما أكد على “تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة”، حسب ذات البيان. وأمر رئيس الجمهورية أيضا “الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد”. ومن بين تعليمات الرئيس تبون كذلك “الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية”، حسب ذات المصدر. من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية بـ “إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع, لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية”، يضيف البيان. كما أمر السيد الرئيس بـ “إشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة”. كما طلب رئيس الجمهورية كذلك ب “تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري”، حسب نفس البيان. وأمر الرئيس تبون أيضا بـ “تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات”.
تصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
وجه رئيس الجمهورية، تعليمات تقضي بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان المجلس . وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ “تصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية”. كما وجه الرئيس تبون وزير المالية “بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها”، يضيف ذات المصدر.
على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة للبحث العلمي
أثنى السيد عبد المجيد تبون، على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، حسب ما أفاد به بيان المجلس. وأوضح ذات المصدر أنه, بخصوص الدخول الجامعي “أثنى السيد الرئيس على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المساهمة الفعالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد”. كما أمر الرئيس تبون ب”استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي” إلى جانب “إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام (ليسانس كلاسيكي)، تعويضا لنظام (أل أم دي)”. كما أمر رئيس الجمهورية أيضا ب”تجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية (مدن جامعية) تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية”. وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية “أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للإطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة”.
ق.ح
