أقرت أمريكا قانونا جديدا يلزم الأولياء منح موافقتهما على إنشاء أطفالهما لحسابات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ، أطلق عليه مشروع قانون رقم 18، وهو جزء من قانون “SCOPE”، جاء عقب تناول الموضوع بالبرلمان، وأكد النواب أن الأطفال أصبحوا عرضة للتنمر والاستغلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الاستغلال الجنسي من طرف مرضى نفسيين، مؤكدين أن الاستغلال غير المحمي ولا المراقب الانترنيت من طرف الأطفال، جعلهم يتعرضون أيضا للاختطاف والاعتداءات التي تؤثر على مستقبلهم.
في الوقت الذي رفض فيه القضاء فرض تحييد المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي أنها تقوم بحماية الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معارضة في الوقت نفسه طريقة تقديم القانون الذي يعتبر إجحافا في حقها، مؤكدة أنها عملت على إنشاء ما يفوق 30 أداة لمساعدة الأطفال على الشعور بالأمان والحصول على تجربة إيجابية خلال استعمالهم لمنصاتها، إلى جانب إنشاء أدوات تسمح للأولياء بالكتابة المباشرة لنشاط أطفالهم على الانترنيت.
وفي إطار حماية أكثر، فقد ذكرت الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي أنها استغلت الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات تزييف تاريخ الميلاد، التي غالبا ما يعتمدها الأطفال ليتمكنوا من إنشاء حسابات بعدما أصبح فتحها متاح لمن يفوق عمره 18 سنة.
