شدد والي ولاية تلمسان على ضرورة تضافر الجهود ومضاعفتها للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. وأكد الوالي أنه يتطلب إجراء دراسة مختلف العوامل التي ساهمت في ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والترويج لها والسبل الفعّالة للوقاية منها ومكافحتها.
أوضح والي تلمسان خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع مجلس قضاء تلمسان، أن آفة استهلاك المخدرات والاتجار بها تعتبر من أهم المشاكل التي نتج عنها تزايد الأمراض وكثرة الجرائم، معتبرا أن السلطات العمومية تتابع عن كثب ملف ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أقر المشرع الجزائري قانونا متخصصا لمواجهة هذه الجرائم والمتمثل في قانون (23/05) الصادر في 07 ماي 2023، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وأضاف الوالي أن السياسة الجزائية الجديدة أعطت صلاحيات للديوان الوطني لمكافحة المؤثرات العقلية والمخدرات.
عرفت الندوة التي جاءت تحت عنوان “المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر واقع وتحديات مستجدات القانون 05-23 المعدل للقانون 04-18عدة تدخلات لأستاذة قانونين وباحثين في الاختصاص، شددوا على ضرورة التصدي للمخدرات مع إعطاء الأولوية للوقاية والعلاج والتوعية لتعزيز حماية أفراد المجتمع، مركزين على مواد القانون التي أعطت أولية وأهمية قصوى للوقاية والعلاج، حيث لا تمارس المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يتبعون الإجراءات الطبية لإزالة هذا السم من أجسادهم.
كما ثمن المتدخلون التعديلات الجديدة، لاسيما ما يتعلق منها بإقحام المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، معتبرين أن ذلك من شأنه توعية الشباب خاصة المراهقين من مخاطر هذه السموم والتقليل من عدد المدمنين مستقبلا، كما ناقشت الندوة السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات عن طريق إبرام اتفاقيات مع 14 قطاعا وزاريا، إلى جانب مصالح الدرك الوطني، الشرطة والجمارك، بحيث أن القانون الجديد (05/23) أعطى صلاحيات الأمر بإحالة المدمن على العلاج عندما تثبت الخبرة حالة إدمانه، وكذا إعداد مخططات توجيهية وعالج اليوم الدراسي العوامل السوسيو اقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والرؤية الشرعية لظاهرة تعاطي المخدرات، إضافة إلى العواقب الصحية والنفسية الناتجة عن استهلاك المخدرات ووصولا إلى التدابير الوقائية والعلاجية المستحدثة للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها على ضوء القانون رقم 05-23.
جرفاوي. ع
