أبرز وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد “العيد ربيقة” الخميس الماضي، ببرلين (ألمانيا) خلال مشاركته بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، في فعاليات “القمة العالمية للإعاقة 2025” يومي 02 و03 أبريل الجاري، برئاسة مشتركة لألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، “التزامات الجزائر في التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتقدم الكبير الذي أحرزته في هذا المجال”.
وعليه أفاد البيان، أن السيد الوزير، قد أكد بشكل خاص على “التقدم الكبير” الذي أحرزته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” في بناء “مجتمع شامل”، يضمن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات والقطاعات دون تمييز أو إقصاء أو تهميش، إلى جانب تعزيز “مشاركتهم الكاملة في المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
كما سلط السيد الوزير الضوء على التزامات الجزائر، المتعلقة بشكل خاص تطوير استراتيجية وطنية حول الإعاقة وتدعيمها بجملة من الآليات القانونية والإجراءات الإدارية والتدابير الإنسانية المستعجلة، من قبل “قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، المكونة من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية وممثلي منظمات أصحاب العمل والأساتذة الباحثين والجمعيات وممثلي أولياء الأطفال المعاقين بحلول عام 2027”.
واستطرد السيد الوزير قائلا في نفس الصدد، بأن الجزائر سارعت إلى “دعم تعزيز مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمستخدمين مهنيين متخصصين، علاوة على تعزيز وتحسين أنظمة التكوين المهني من خلال العمل على تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر فتح تخصصات جديدة مكيفة ومتنوعة في شبكة مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني مع التركيز على المهارات التي تؤدي إلى وظائف تتكيف مع سوق العمل”.
وكلها ميكانيزمات من شأنها الحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل الصعاب أمامهم ودمجهم في المجتمع وفي كل قطاعات التنمية، وأيضا تعزيز مكانتهم ودورهم داخل المجتمع كأشخاص فاعلين في التنمية الوطنية.
ومن هذا المنظر، قدمت الجزائر خلال القمة العالمية للإعاقة 2025، ببرلين (ألمانيا) نموذجا مبتكرا ورسالة واضحة وبشكل خاص، ما مدى التزاماتها إلى جانب كل من المملكة المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، أستراليا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمات أخرى بتفعيل هذا القطاع الحيوي والمساهمة البناءة في الإستراتيجية العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
