في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، يؤكد:

• إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر
• متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة
• العلاقات مع فرنسا، نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها
• لا نفكر في الانضمام إلى منظمة (بريكس)
• مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة

أجرى رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بثته سهرة أول أمس السبت القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وخلال هذا الحوار الإعلامي، تطرق رئيس الجمهورية على عدة قضايا ذات الشأن الوطني والدولي، وقدم الخطوط العريضة في كيفية معالجتها مستقبلا، والرؤية الجزائرية الثابتة لبعض المواقف الدولية والقضايا العادلة

الحوار الوطني سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026

وبخصوص الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عليه سابقا خاصة خلال الخطاب الذي ألقاه بعد أدائه لليمين الدستورية، غداة تنصيبه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أنه سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026، بحيث لا بد من التحضير لهذا الحوار جيدا، حيث أن هذا الحوار من شأنه إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري. لافتا الانتباه أنّ ذلك سيكون “بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، على غرار قانوني البلدية والولاية”.

كما أنّ هذا الحوار الذي يتعين التحضير له، “يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة”، ويرمي إلى “تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة”. وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا الحوار سيكون “مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، ليتم المرور بعد ذلك إلى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة”.

وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد باللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلا شعبيا على المستوى المحلي والوطني، وهو الحوار الذي سيتم توسيعه مع نهاية سنة 2025 مثل ما قال السيد “عبد المجيد تبون”، حيث اغتنم هذه المناسبة (اللقاء الإعلامي مع الصحفيين) عن أسفه لحدوث “سوء فهم في بعض الأحيان، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع، وهو ما يستوجب رفع اللبس” متوقفا عندما يدعوه البعض بـ”سجناء الرأي”، مشيرا إلى أن “من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته”، وأردف مؤكدا على ضرورة “احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيا كان مصدره”.

أما ما تعلق بالنصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني، خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه “بالتشاور مع الأحزاب”. وأضاف قائلا: “قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين”، مشيرا إلى أن “هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا”.

فتح تحريات حول البيان المشترك للمترشحين الـ03 للرئاسيات الفارطة

في تطرقه إلى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر الفارط، والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الـ03 آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلن رئيس الجمهورية عن “فتح تحريات حول ذلك سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام”. وأكد أنه “في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها، خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة”، أما في حال ما إذا تبين أن “المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم”.

المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا

في سياق آخر، حول العلاقات الجزائرية الفرنسية وما يكتنفها من حين لآخر تقاطعات وتجاذبات، وبشكل خاص حول بإعادة التفاوض ومطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، اعتبر رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” أنه مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر، وهو أيضا “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”. ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر” كما ذكر بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.

اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة

وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال رئيس الجمهورية بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها، وقال في السياق ذاته، “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا.. لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”، مشيرا في نفس الوقت بأنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن “فتح صفحة جديدة”، مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل “هواري بومدين”: (نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها) لا تزال سارية”.

من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين. واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على (الحكم الذاتي) في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.

وفي سياق ذي صلة، أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”، كما جدد موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة بـ “الحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.

متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة

في الشق الوطني والقضايا الاجتماعية الداخلية، أكد رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، أن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية التي قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين مشيرا في السياق ذاته، أن “القدرة الشرائية تقوم على 03 روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه أولوياتنا” بشكل يسمح، كما قال، ”بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة”.

وقال رئيس الجمهورية: “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”. وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والإستراتيجية على غرار السميد، والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد أن السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.

وأوضح في ذات الصدد أنه في انتظار تطبيق هذا التدبير، فإن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحا ولن يتوقف”، مضيفا أن “الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية” وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي ما تعلق بارتفاع أسعار البن، أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”، مجددا التزامه بدعم هذه الفئة وعدم التفريط فيها، كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه اللقاء الإعلامي كي يذكر بأن الدولة عازمة  على محاربة التهريب ومظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية ولكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا. وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ”والى آخر نفس” لوبيات “المال السهل” الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا “بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد”. وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير ومتابعة النشاط التجاري، مضيفا أن الممارسات البيروقراطية تعد “من مظاهر التخلف”.

أما فيما يتعلق بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، قال رئيس الجمهورية بأنها “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.. وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب، شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي وغيره مزيف

في الشأن الاقتصادي الإقليمي، وبخصوص سؤال حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر)، أكد رئيس الجمهورية “أن العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاق بشأنه” بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وأوضح أنه مقابل هذا ”المشروع الاقتصادي” هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة ويتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة” مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة “يميزون الغث من السمين”.

لا نفكر في الانضمام إلى منظمة (بريكس)

أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ”بريكس”، قال السيد الرئيس ” لا نفكر في الانضمام إلى منظمة (بريكس) واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك (بريكس) الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”. وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها بـ 1.5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام “يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ”.

مواصلة الدولة مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة

أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، وعليه أعرب عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء”، مشيرا إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.

وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”، مشددا على أن “الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”. وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيرا إلى أن “العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا”، غير أن الدولة – مثلما قال – “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”، وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها”، مشددا بالقول:” نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.

الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات نهاية 2024

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية”، لافتا إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.

بناء اقتصاد وطني قوي

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات”، مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا. وأكد أن الجزائر تمكنت من “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.

وأكد أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني “ينبغي أن تتوقف، لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة”.

مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة

فيما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوربي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته ابتداء من السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم بـ “كل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوربي، بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”، حيث ذكر رئيس الجمهورية، في شرحه لأسباب هذه المراجعة، بأن” الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.

وعليه، أضاف رئس الجمهورية قائلا:” الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها…اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر… وذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”، وأكد أن دول الاتحاد الأوربي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر)، وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق”، مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.

مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة

وفي الشأن الدولي، دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”، معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث “ساد قانون الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.

وبشأن الموقف الفرنسي الداعم لـ”الحكم الذاتي” المزعوم في الصحراء الغربية، قال رئيس الجمهورية أن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية “ليس جديدا، بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية”.

العلاقات الجزائرية – الروسية

فيما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا، مشددا على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.

وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية، قال رئيس الجمهورية إن “هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم”.

هـشـام رمــزي