كشفت المصالح الفلاحية بولاية مستغانم بأنه قد تم تسجيل 1822 ملفا في إطار تطهير العقار الفلاحي على مستوى الولاية واضافت بأن هذه الحصيلة تشمل المرحلة الاولى من عملية الجرد حيث تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال بولاية مستغانم برئاسة والي الولاية ،الذي دعا في هذا السياق الى تنصيب لجان محلية متخصصة على مستوى الدوائر في القريب العاجل من اجل ضمان المتابعة الدقيقة ومعالجة سريعة للملفات وفق مقاربة صارمة تراعي الجانب القانوني والبعد التنموي معا .
حيث وحسب ذات المصادر شدد المسؤول عن الجهاز التنفيذي ان هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري بل تعد خطوة استراتيجية لإعادة بعث المشاريع الفلاحية الجادة وتمكين المستثمرين الحقيقيين من استغلال الأراضي، مما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني هذا وينتظر ان تسهم هذه المقاربة الجديدة في إسترجاع مساحات معتبرة من الأراضي الغير مستغلة وإعادة ضخها في الدورة الإنتاجية ،بما يضمن خلق الثروة وفتح افاق اكبر لتطوير الشعب الفلاحية ذات الاولوية على المستوى الوطني استنادا الى المصدر نفسه.
هذا وجاء هذا اللقاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي طالب اكثر من مرة بضرورة وضع حد نهائي لمظاهر الإستغلال السيئ للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ، خاصة تلك الممنوحة في إطار صيغ الإمتياز على اختلافها والعمل على تحريرها من اي عراقيل بيروقراطية او ممارسات غير قانونية تعيق اسهامها في تطوير الإنتاج الوطني، من خلال استرجاع الأوعية المستغلة وتثمينها بما يخدم الأمن الغذائي .
مختار.م
