تحيي الجزائر اليوم، على غرار دول العالم، اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان، وذلك في مسار متواصل للدولة من أجل تدعيم أطر التكفل بالطفولة وحمايتها وترقيتها، من خلال تسطير برامج وطنية فعالة واعتمادا على ترسانة قانونية قوية.
وعليه، فإن الجزائر أصبحت تولي اهتماما بالغا بهذه الشريحة من المجتمع، وبشكل خاص كيفية حماية الطفولة وتعزيز حقوقها والعمل على ترقيتها عبر عدة برامج تتصل بقطاعات التربية والتعليم، التكوين المهني والرعاية الصحية مع ضمان الحماية اللازمة لها، والمرافقة النفسية المتواصلة، والاجتماعية الضرورية لجميع الأطفال بما فيهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، فإن قطاع التضامن الوطني يُشرف على ما يفوق 100 مؤسسة ومركز متخصص تضمن تمدرس ما مجموعه 2246 طفلا، يستفيدون أيضا من كل التدابير ذات الصلة بالرعاية الصحية والترفيه، ويسهر على مرافقتهم ودعمهم، حيث يؤكد القائمون على القطاع أن الطفولة الصغيرة أصبحت تحظى بالأهمية القصوى وبنفس القدر من الاهتمام من طرف الوزارة الوصية، التي بادرت إلى تأسيس عمل مشترك استراتيجي مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطين في هذا المجال، حيث وبلغة الأرقام، بلغ عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة 4638 مؤسسة، تتكفل بما يفوق 227 ألف طفل من بينهم 3225 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين و19 ملحقة تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات من بينهم مربيين، مختصين اجتماعيين ونفسانيين لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية لفائدة أطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تكفلت هذه المؤسسات خلال السنة الدراسية 2024-2025 بنحو 36 ألف طفل.
وفي سياق متصل، فإنّ هذا القطاع مهتم أكثر بالتكفل الخاص والمستمر والملازم بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات التوحد، لا سيما من خلال فضاءات مفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية بغية مرافقتهم لتسهيل إدماجهم في المجتمع، وقصد تحقيق ذلك والتكفل المثل بهذه الفئة، صدر شهر فبراير 2025، القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وهو النص الذي يتضمن تدابير التكفل وآليات الإدماج يعد – حسب الوزارة – “قفزة نوعية” حققتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع.
هشام رمزي
