قدم والي ولاية عين الدفلى، “عيسى عزيز بوراس”، خلال ترؤسه لأشغال اجتماع اللجنتين الولائيتين (اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز المنشأة بموجب قانون رقم 23 /17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، قدم تعليمات صارمة لمختلف المصالح والهيئات الإدارية بضرورة الإسراع في معالجة والتنسيق بين مختلف المصالح من أجل التكفل بها وفق الأطر القانونية والتنظيمية من جهة، ومن جهة ثانية أسدى الوالي تعليمات للحضور كل حسب اختصاصه بمرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية في تجسيد مشاريعهم وتطويرها، وذلك بهدف خلق الثروة واستحداث مناصب عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لفائدة ساكنة الولاية.
الاجتماع تم بحضور الأمينة العامة للولاية، رئيس الديوان وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين المعنيين، حسبما جاء في منشور إعلامي لمصالح ولاية عين الدفلى عبر صفحتها الرسمية.
دلال. ب
